أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إقرار إجراء أول ولادة طبيعية لكل سيدة مجانًا بالكامل داخل المستشفيات التابعة لها على مستوى البلاد، في خطوة تعد تحولًا لافتًا في سياسات الرعاية الصحية الموجهة للمرأة.

وبحسب بيان رسمي نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، يأتي القرار ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز معايير السلامة الطبية والارتقاء بصحة الأم والجنين، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، وضمان حصول المرأة على خدمات صحية متكاملة دون عوائق مادية. 
ويستهدف هذا الإجراء كذلك الحد من الارتفاع الملحوظ في معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية خلال السنوات الأخيرة، إذ تسعى الدولة إلى تشجيع اللجوء إلى الولادة الطبيعية لما لها من فوائد صحية مثبتة، أبرزها تقليل المضاعفات وتسريع وتيرة التعافي، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الصحة العامة.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة جاهزية المستشفيات الحكومية كافة، التابعة للقطاع العلاجي، لاستقبال الحالات، مشيرة إلى توفير أطقم طبية مدربة وتجهيزات متكاملة تضمن تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية. 
وشددت على أن تطبيق القرار سيتم بصورة شاملة في جميع المحافظات دون استثناء، في إطار ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الصحية.

وبحسب مصادر طبية، فإن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الرعاية العلاجية، مع إعطاء أولوية لصحة المرأة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع صحي، حيث يمثل توفير ولادة آمنة ومجانية استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأجيال القادمة.