قال عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 والخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إن "تحيين قائمة ملفات رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد بات ضروريا لتتماشى مع الوضع الراهن وبالتالي تفادي خطر ارتكاب جرائم "
و أكد سعيدان أن قائمة رجال الأعمال الـ460 التي تحدث عنها رئيس الجمهورية مساء يوم 28 جويلية 2021 على اثر لقاء جمعة برئيس اتحاد التونس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ، تتعلق بالملفات الموثقة و المدروسة التي أحالتها انذاك اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى القضاء والاعتماد عليها هو من باب الغلط حسب قوله.
و أوضح الخبير الإقتصادي انه لا علاقة لتلك القائمة التي تم ترويجها مساء أمس بما اشار اليه رئيس الجمهورية مؤكدا أنها تغيرت تماما خلال 10 سنوات.
وتابع "هذه اللجنة التي ترأسها الراحل عبد الفتاح عمر ، عملت على 10.000 حالة ، منها 463 حالة موثقة ، تم توضيحها وإنجازها ، ثم أحيلت للعدالة في 2011".
وأضاف أن "الملفات كانت شخصية بعضها تضمن أكثر من شخص بينما كان لأشخاص آخرين أكثر من ملف".
وشدد سعيدان على أن "هذه الملفات جمعت في سنة 2011 ، ولم يعد استخدامها في عام 2021 ممكناً"
وأكد أن جهود التحيين ضرورية للغاية قبل إعادة استخدامها ، من أجل تجنب الظلم. وأشار إلى أن عمل هذه اللجنة المؤقتة توقف في 14 جانفي 2011
ودعا إلى ضرورة القيام بالعمل الاستقصائي ذاته من سنة 2011 إلى اليوم.
ولتحقيق هذه الغاية،لفت سعيدان إلى وجوب "توفر لجنة دائمة مهمتها القيام بهذا العمل وضمان استمرارية فحص الملفات".
وشدد على أن "التحيين ضروري بالنظر إلى تغير عدة أوضاع ، فهناك من بين الأشخاص المتورطين في هذه القضايا متوفين ، وآخرون صدرت أحكامهم ، وتحديداً عائلة بن علي. وكذلك الأشخاص الذين أصبحوا أكثر فقراً ، وغيرهم. أكثر غنن وما زال مصير القضايا الأخرى مجهولا ".
وأوضح سعيدان إن هذا الاجراء ليس بعفو بل هو تسوية جزائية تسمح لرجال الأعمال المعنيين بتخصيص نفس المبلغ من الأموال غير المشروعة ، لإنشاء مشاريع اجتماعية على غرار تشييد مستشفيات ومدارس وطرقات...
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد ، قد كشف في لقائه ، برئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، أنّ عدد الذين نهبوا أموال البلاد يقدّر بـ 460 شخصا وذلك بناءً على التقرير الذي صدر عن اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الأكثر تورّطا يقومون بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقر معتبرا أنّ هذه المشاريع ليست باستثمار بل هي أموال الشعب ويجب أن تعود للشعب في شكل مدارس وبنية تحتية ومُستشفيات في كلّ معتمدية تحت إشراف لجنة جهوية.