قام 3 بالمائة فقط من حرفاء البنوك من صنف الأفراد و4 بالمائة من الشركات الصغرى بتغيير البنوك التي يتعاملون معها في العام المنقضي، وهم يميلون بشكل عام إلى الحفاظ على التعامل مع نفس المؤسسات البنكية لفترات طويلة من الزمن بما يعكس وفائهم لها.  ولكن الحرفاء عند سعيهم للحصول عن التمويل يعملون على البحث على مؤسسة بنكية اخرى للتعامل معها.
يأتي ذلك في سياق دراسة تقييمية للمنافسة في قطاع بنوك التجزئة في تونس أنجزت كجزء من مشروع نفذته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس وبتنسيق وثيق مع السلطات التونسية والبنك المركزي التونسي ومجلس المنافسة وعدة أطراف معنية بهذا الشأن.
وأظهرت نتائج الدراسة، التي استندت إلى مسوحات استقصائية واستجوابات لحرفاء البنوك التونسية ان أربعة من كل خمسة حرفاء من شريحة الأفراد واثنين من كل ثلاث شركات صغرى لم يقارنوا بين قيمة العمولات عند القيام بعمليات فتح الحسابات. كما ان اثنين من كل ثلاثة حرفاء لا يعرفون المبلغ الذي يدفعونه بعنوان العمولات المصرفية الموظفة على الخدمات المقدمة لهم من قبل المؤسسات البنكية.
واشارت المنظمة في نفس السياق في دارستها، الى شواغل الاطراف التي شملتها المسوحات والاستجوابات في خصوص ما يحظى به المقترضون الذين تربطهم بالبنوك علاقات تجارية من اولوية في المعاملات موضحة ان الخدمات البنكية تلعب دورا حاسما في تعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، وهو دور أكثر أهمية في البلدان المتوسطة الدخل مثل تونس.
كما تكشف دراسة المنظمة الدولية، ان الافراد والشركات الصغيرة يجدون أنه من المكلف جمع المعلومات حول المنتجات المالية وفهمها والتصرف بناء على ذلك. كما تجابه الشركات الصغيرة عدة اشكالات للنفاذ الى التمويل في حين أن هناك عدة عوامل تزيد من الحواجز التي تحول دون تحقيق جهودها في هذا المجال حيث يؤدي مثلا غياب مكاتب خاصة بالاستعلام الائتماني إلى الحد من المعطيات المتاحة للبنوك لتقييم مستويات المخاطر للمقترضين الجدد، مما يؤكد اهمية توفر المعلومات هذه المكاتب للبنوك حول الحرفاء، وفق الدراسة.
يذكر ان عدد البنوك والمؤسسات المالية في تونس يبلغ 43 مؤسسة، تنقسم بين 23 بنكاً مقيماً و7 بنوك غير مقيمة و8 مؤسسات للإيجار المالي، ومؤسستين لإدارة الديون وبنكي أعمال، ومؤسستي دفع. ويصل إجمالي القروض الممنوحة للحرفاء سنة 2021 حوالي 101 مليار دينار في حين تناهز الايداعات 92 مليار دينار.
ويلعب القطاع البنكي دورًا استراتيجيًا في الاقتصاد التونسي، رغم بعض التحديات المطروحة على مستوى نشاطه وهي تتمثل أساسا في عمله المكثف على مستوى بعض القطاعات وتركيز جزء كبير من الشبكة في التجمعات السكنية والصناعية الكبرى. كما يتميز القطاع بالمنافسة غير الكافية التي تتضح معالمها من خلال من وجود هامش على معدل سوق المال مرتفع للغاية. في الوقت نفسه، يقدم السوق المالي بنية تحتية عالية الجودة مستوحاة إلى حد كبير من المعايير الدولية (الرقابة والتنظيم والإدراج الإلكتروني وتتبع العمليات، إلخ) والاستفادة من الحوافز الضريبية.