صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس الثلاثاء 21 ماي 2024 على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون دولار (930 مليون دينار) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنسبة فائدة تقدر بـ6.87% لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي ويتم سداده على 28 عاما، مع 8 سنوات إمهال.

وأقر المجلس بإجماع 102 نائب القرض الذي سيتولى ديوان الحبوب تنفيذه في إطار مشروع لدعم الأمن الغذائي للبلاد على امتداد سنوات 2024 و2025 و2026.
ووفق وثيقة شرح الأسباب، فمن المقرر أن يخصص القرض للدعم العاجل للفلاحين بقيمة 145 مليون دولار (451 مليون دينار)، ولتخفيف آثار الجفاف على صغار منتجي الألبان والحبوب، عبر توريد 250 ألف طن من الشعير العلفي، فضلا عن تغطية احتياجات صغار منتجي الحبوب من البذور المقاومة للجفاف والحرارة.
وسيتم تخصيص مبلغ بقيمة 155 مليون دولار (482 مليون دينار) من القرض ذاته للتزود العاجل بالقمح قصد ضمان إمدادات توريد القمح الضرورية والطارئة بحجم 352 ألف طن (قمح صلب وقمح لين) لإحكام التصرف في سلاسل الإمداد  بمنتجات الحبوب على المدى القصير. ويأتي ذلك في سياق دعم ديوان الحبوب كهيكل رسمي معتمد لمشتريات الحبوب، سواء فيما يتعلق بقبول المحاصيل الوطنية أو التوريد من السوق الخارجية.
وقال متعاملون أوروبيون يوم امس إن ديوان الحبوب في تونس طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين، وإن الشحن مطلوب في الفترة ما بين 5 و30 جوان القادم، حسب المنشأ الذي سيتم اختياره وفق مصادر متخصصة.
وتستورد البلاد نحو 90% من الحاجيات من القمح اللين،  الأمر الذي يكلف فاتورة عالية لواردات القمح، نتيجة الجفاف الذي أضر بنحو 80% من محصول الحبوب.

وخلال موسم 2023 شهدت عدة مناطق واسعة من البلاد من تأثيرات الجفاف على القطاع الفلاحي الحيوي بعد أن تضررت مساحات مهمة من ضيعات الحبوب نتيجة قلة الأمطار، كما تسبب تراجع المحاصيل نسبيا في اختلالات ظرفية ومحدودة على مستوى التزود والتموين ببعض مشتقات الحبوب.

وفي عام 2022، منح البنك الدولي تونس قرضا بقيمة 130 مليون دولار لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، وتقدمت تونس بطلب للبنك الدولي للحصول على هذا التمويل، وهو تمويل إضافي ثان ضمن مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.

كما حصلت البلاد سنة 2023 على تمويل بمبلغ يفوق 11 مليون دولار من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لشراء الحبوب.

وتحصل البلاد على دعم دولي مهم لتوفير مواد حيوية بشكل منتظم، ومن بينها القمح، حيث قدمت الولايات المتحدة الأميركية في افريل 2023 هبة تتمثل في نحو 25 ألف طن من الحبوب. وأعلنت السفارة الأميركية حينها عن وصول شحنة بـ25 ألف طن من القمح الأميركي الصلب للمساعدة في مواجهة نقص الإمدادات الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتسعى السلط الحكومية لتبني سياسات فلاحية تحد تأثيرات الجفاف على القطاع الفلاحي وتمكن من تطوير أنظمة تخزين المياه. وتشير بيانات إلى أنّ عدم المضي قدما في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة تداعيات أزمة المناخ على القطاعات الحيوية قد يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، مما يعادل خسائر سنوية متوقعة تناهز 5.6 مليارات دينار.