أطلقت سلط الإشراف خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس في البلاد، من شأنها خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في أفق 2026، وتندرج هذه الخطة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2023-2025 وهي تتكون من ستة محاور رئيسية تخص تنمية الرأسمال البشري وتوجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
في جانب اخر، يتمثل الهدف المشترك الذي تعمل السلط وكل المتدخلين في قطاع النسيج والملابس على تحقيقه في أفق 2025 في الرفع من قيمة صادرات قطاع النسيج من 2.4 مليار اورو إلى 4 مليار اورو، أي بنسبة نمو تتراوح ما بين 5 و6% خلال الفترة من 2022 /2024 وبنسبة 13% في أفق 2025. كما سيتم العمل على العودة في الترتيب ضمن كوكبة البلدان الخمسة الأولى المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي واسترجاع حصة الصادرات التونسية في أسواق القارة الأوروبية المقدرة بـ 4%.
ويضم قطاع النسيج والملابس يضم 1425 مؤسسة توفر 153474 موطن شغل عمل، منها 1150 مؤسسة مصدرة كليا تؤمن الشغل لما لا يقل عن 10 اشخاص في كل مؤسسة بما مجموعه 138876 موطن شغل.
يكتسي قطاع النسيج والملابس أهمية كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، إذ يساهم، من جهة في دفع النمو الاقتصادي ومن جهة أخرى في تنمية الصادرات وتوفير مواطن شغل ويسجل القطاع اداءا جيدا هذا العام خاصة على مستوى الصادرات.
وفي إطار دفع القطاع وتعزيزه، انعقدت يوم امس الخميس 13 جوان 2024 بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أشغال لجنة القيادة للبرنامج الشامل للنسيج والملابس الذي يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
حضر هذا الاجتماع سفير سويسرا في تونس "جوزيف رينقلي" مع وفد مرافق له والمسؤولة عن البرنامج بكتابة الدولة للاقتصاد السويسرية "فلورانس كلارك" وممثلة عن السفارة السويدية في تونس "ماتيلدا ليندن" ومنسق البرنامج بجنيف مهدي شاكر ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة والمدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الأزهر بنور ومدير عام النسيج والملابس صابر الكيلاني ومدير عام المركز الفني للنسيج محسن الميساوي .
وتم خلال الجلسة تقديم هذا البرنامج الممول من طرف كتابة الدولة للاقتصاد السوسرية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي وبتنفيذ من قبل مركز للتجارة الدولية بجنيف من خلال تخصيص مبلغ بقيمة 2 مليون دولار (6 مليون دينار( للجانب التونسي لإنجاز هذا البرنامج للفترة(2024 -2027)  .
هذا وقد تم تقديم استراتيجية التنمية الوطنية لقطاع النسيج والملابس المدرجة ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 ولمحة عن الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع قطاع النسيج والملابس للفترة (2022-2026)  .
ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الصناعية الوطنية الناشطة في القطاع قصد الانخراط في مسار التحول الإيكولوجي والطاقي والاقتصاد الدائري إضافة إلى الرفع من القدرة التنافسية ومن القيمة المضافة للقطاع والولوج إلى أسواق جديدة. كما يرتكز على تحسين البيئة الاقتصادية وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية وتحسين التصرف وتقليص التكاليف والتسويق والمبيعات وإحداث مواطن شغل جديدة خاصة للشباب حاملي الشهائد العليا وغيرها إلى جانب المشاركة في التظاهرات الدوليّة.
والتأمت المرحلة الأولى من هذا البرنامج خلال الفترة ( 2018-2023 . 
وقد تم تنظيم 32 دورة تكوينية استفاد منها 450 مشاركا من مختلف هياكل المساندة في القطاع.