عرضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل في جندوبة، اليوم الإثنين، التقرير السنوي لمكافحة الفساد لسنة 2017 وما تضمّنه من تشخيص لواقع الفساد في تونس واطار مكافحته والاستراتيجية الوطنية لمكافحته والشراكات المحلية والدولية ودورها في تنمية الحسّ المواطني لمكافحة الفساد معالجة أسبابه العميقة والحقيقية وأعمال البحث والتقصّي في ملفّات الفساد وما استتبع ذلك من إحالات على القضاء وتوفير حماية للمبلّغين فضلا على تقديم جملة من التوصيات الواجب اعتمادها او الاستئناس بها لاسيمات وانها كانت نتاج عمل ودراسات شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين واعتمدت فيها تجارب مقارنة.
وتلقّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017 نحو 9189 عريضة منها 5223 عريضة تدخل ضمن اختصاصها والبقية لا تشملها وتشكّل القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري فيها نحو 30،85 بالمائة في حين بلغت ملفات تتعلق بشبهات فساد في الصفقات العمومية نسبة 2،32 بالمائة وفق ما أكّده رئيسها شوقي الطبيب.
وأحالت الهيئة في ذات السنة نحو 245 عريضة على القضاء مسجّلة بذلك تطوّرا مقارنة بسنة 2016 (48 ملفّا أحيل على القضاء ) وتلقّت الهيئة نحو 229 مطلب حماية وفرّتها لنحو 100 مبلّغ توفرت فيهم الشروط والمعايير المعتمدة.
وأشار رئيس الهيئة شوقي الطبيب الذي افتتح اليوم المقر الجديد لفرع الهيئة بمدينة جندوبة خلال تقديمه العرض إلى أن أكثر من 38 بالمائة من الملفات واردة من الولايات تتصدرها ولاية تونس بنسبة تفوق 14 بالمائة، معتبرا ان المبلغين لازالوا ذكورا بنسبة 60،82 بالمائة وان البقية مقسمة بين الاناث والمجهولين، مشيرا الى ان 25 بالمائة من الملفات تخصّ وزارات تتصدر وزارة الداخلية لائحتها بنسبة 5،77 بالمائة تليها الفلاحة ب 4،91 فالمالية ب4،68 تليها الصحة ب3،32 بالمائة.