في إطار نقطة إعلامية، عقدها رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني وخليفة السّبوعي مدير عام البنك التونسي للتضامن، يوم أمس الجمعة 10 جانفي 2025 بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني تم إمضاء اتفاقية إطارية للإعلان عن انطلاق تنفيذ برنامج تنموي خصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وأكّد الوزير بالمناسبة على أهمية على أهمية البعد الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج باعتبار مساهمته في الرفع من نسبة التنمية والتشغيل في قرابة 50 معتمدية ذات أولوية من مختلف ولايات الجمهورية والتي تستوجب تدخل برامج تنموية خصوصية باعتبار موقعها الجغرافي وخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية وترتيبيها على مستوى مؤشرات التنمية والفقر والبطالة، مضيفا أنّ مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومختلف هياكل المساندة تتولى عمليات المرافقة والإحاطة بالباعثين في إطار هذا البرنامج ليتنسى تنفيذه وتقييمه في مرحلة لاحقة.

ومن جهته بين خليفة السبوعي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن على أنّ هذا البرنامج الطموح ذو أبعاد جهوية تنموية يندرج في إطار التمييز الإيجابي وتحقيق التوازن الجهوي، يرتكز بالأساس على تبسيط الإجراءات وولوج مجالات جديدة للتمويل تشمل قطاع التجارة ومجال تربية الماشية. وبمقتضى هذه الاتفاقية تمّ تخصيص اعتمادات تقدر بــ 50 مليون دينار لإسناد 5 آلاف قرض عن طريق البنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض الصغيرة لتمويل إحداثات جديدة لمشاريع ومؤسسات اقتصادية في كافة المجالات والقطاعات بما في ذلك قطاع التّجارة ومجال تربية الماشية بالإضافة إلى تمويل الحاجيات من المال المتداول للباعثين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضبط شروط وإجراءات التصرّف في اعتمادات هذا البرنامج الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي بالمعتمديات ذات الأولوية التي تستوجب تدخل برامج تنموية خصوصية باعتبار موقعها الجغرافي وخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية وترتيبها على مستوى مؤشرات التنمية والفقر والبطالة. في جانب اخر، وللانتفاع بهذا البرنامج يتعيّن الاستجابة الى الشروط العامة للتمويل المعتمدة من قبل البنك التونسي للتضامن أو من قبل جمعيات القروض الصغيرة، وتوفّر الكفاءات المهنية المستوجبة لممارسة النشاط المعني بالمشروع أو بالمؤسسة، اضافة الى ضرورة التسجيل بأحد مكاتب التشغيل والعمل المستقل. ينطلق التسجيل للانتفاع بهذا البرنامج بداية من يوم 15 جانفي 2025 إلى حدود يوم 30 جانفي 2025 على موقع واب البنك التونسي للتضامن.

هذا ويندرج هذا التمشي في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد والمتعلقة بتعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة كلّ الفئات وخلق فرص العمل والتشجيع على المبادرة وخلق الثروة، حيث تمّ إقرار برنامج تنموي خصوصي لتمويل المشاريع والمؤسّسات الصغرى. ويندرج هذا البرنامج ضمن السّياسات العمومية الدامجة والشاملة التي وضعتها الدولة لتعزيز فرص النفاذ إلى التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى من شأنها تحسين التشغيلية خاصة لدى الشباب المبادر لبعث المشاريع وتعزيز انخراطهم ومشاركتهم في التنمية.