وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، تقدر المبادلات التجارية بين تونس والعراق خلال عام 2023 بنحو 45.1 مليون دينار تونسي أي ما يعادل 15 مليون دولار. وبلغت قيمة الصادرات التونسية خلال الفترة نفسها 44.7 مليون دينار، بينما لم تتجاوز الواردات من العراق 0.4 مليون دينارا.
وتتمثل الصادرات التونسية نحو السوق العراقية، حسب موقع ترايدينغ إكونوميكس، في منتجات صيدلانية بقيمة ستة ملايين دولار، ومنتجات غذائية بقيمة 2.4 مليون دولار، إلى جانب معدات كهربائية وإلكترونية بقيمة 2.2 مليون دولار.
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء الفارط 28 اوت 2024، إلى تونس في زيارة رسمية حيث كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى. وتأتي الزيارة وسط مساع لتعزيز الشراكات بين البلدين اللذين وقعا في ماي الماضي نحو 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات متنوعة، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ17 للجنة المشتركة بين تونس والعراق.
طالب القطاع الخاص، خلال لقاء جمع مسؤولين رفيعي المستوى، برفع العوائق الجمركية بين تونس والعراق بهدف تحسين التدفقات التجارية، وتشجيع الاستثمار المتبادل، على طريق التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأثناء زيارته إلى تونس، التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة كمال المدوري، ‏بالإضافة إلى مسؤولين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يتقدمهم رئيس الاتحاد سمير ماجول وعدد من أصحاب المؤسسات والمستثمرين التونسيين. 
وقال بيان أصدره اتحاد الصناعة والتجارة التونسي اليوم الخميس إن "رئيس مجلس الوزراء العراقي أبدى حرصا على لقاء القطاع الخاص ورجال الأعمال التونسيين". ووفق البيان نفسه، طالب رئيس منظمة رجال الأعمال سمير ماجول بـ"تعزيز المبادلات التجارية وفرص إقامة شراكة مربحة بين تونس والعراق أساسها الاستثمار والتكامل الاقتصادي".
وأكد أن تحقيق هذا الهدف "‏يتطلب تفعيل الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي الثنائي، في اتجاه رفع العوائق الجمركية وغير الجمركية التي لا تزال تحد من نسق التعاون الثنائي وإعفاء البضائع والخدمات التونسية الموجهة إلى السوق العراقية من الأداءات الجمركية".
كما طالب القطاع الخاص "بتبسيط إجراءات وزارة الصحة العراقية بالنسبة للأدوية المصنعة في تونس والمصدرة إلى العراق، وتجاوز صعوبات النقل بين تونس والعراق اللذين لا يوجد بينهما حتى هذه اللحظة خط جوي منتظم، وتشجيع المستثمرين بالبلدين وتمكينهم من حرية الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية، ومنها النفاذ إلى التمويل من المؤسسات البنكية في البلدين".
وأوضح رئيس الاتحاد سمير ماجول أن "هناك العديد من المجالات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها، مثل القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلية والصحة والصناعات الدوائية والطاقات المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر والرقمنة والقطاع المالي والسياحة والخدمات بصفة عامة". وفي جوان الماضي، أعلنت تونس إلغاء تأشيرة الدخول للسياح العراقيين.
ومنذ افريل 2023، بدأت السلط التونسية مباحثات على مستوى حكومي مع مسؤولين عراقيين بشأن تطوير السياحة البينية بين البلدين، ‏لتشجيع وفود الأعمال والمستثمرين، كما جرى التباحث في إجراءات تسهيل منح تأشيرة الدخول وإجراءاتها، وفتح خط للطيران المباشر.
كما انتظمت في 12 ماي الماضي، في العاصمة العراقية، بغداد الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة التونسية العراقية، وجرى على أثرها توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات متنوعة، منها الدفاع المدني والصحة والدواء والصناعات التقليدية والتعاون الفني والتكوين المهني والبيئة والتربية والشباب والرياضة، واتُّفق على ضرورة فتح خط جوي مباشر، بما يساعد على تطوير السياحة البينية، وحركة تنقّل الأشخاص والبضائع بين البلدين.