إشترك في الشروق
4٫2 مليار كيس بلاستيكي يستعمله التونسيون سنويا
تاريخ النشر : 12:59 - 2024/08/19
ينتج التونسي يوميا 0،11 كغ من النفايات البلاستيكية أي ما يعادل 250 ألف طن، 28 % منها تتبخر في الطبيعة و4 % يتم إلقاؤها في البحر بينما لا يتم رسكلة سوى 4 %، حسب دراسة صادرة عن الوكالة الوطنية لحماية البيئة سنة 2018، لتعتبر تونس بذلك ضمن أكثر دول الحوض المتوسط تلوثا بالبلاستيك.
كما تعتبر تونس من أبرز منتجي البلاستيك في منطقة البحر الأبيض المتوسط في حين لا يتمّ جمع أو إعادة تدوير الا 20%، وفق تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة.
ويقول مسؤولون بوزارة البيئة في تصريحات إعلامية، إن تأثير البلاستيك على صحة التونسي وصل إلى حد الغذاء، كما تبين الإحصائيات أن التونسي يستهلك أسبوعيا 5 غرامات من البلاستيك في طعامه خاصة المتأتي من الأطباق السمكية، مشيرين الى ان السواحل الأكثر تلوثا بالبلاستيك في البلاد وهي: المهدية والمنستير ونابل وصفاقس ومدنين.
وتشير أرقام وزارة البيئة إلى أن تونس تنتج أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات سنوياً، تمثل النفايات البلاستيكية منها ما لا يقل عن 10٪ من هذه الكمية.
ويؤكد مسؤولون بوزارة البيئة أن الثروة السمكية مهدّدة جرّاء التلوث بالبلاستيك، مشيرين الى أن التونسيين يستعملون سنويا 4،2 مليار كيس بلاستيكي، 3 مليار منها صنع محلي، إضافة إلى رمي حوالي 500 ألف طن من النفايات البلاستيكية في البحر سنويا.
ويقيّم الصندوق العالمي للطبيعة أن انعكاسات التلوث البلاستيكي في تونس على عدة قطاعات سيتسبب في خسائر للاقتصاد التونسي بقرابة الـ 60 مليون دينار سنويا.
وتخطط السلطات التونسية لإعداد مشروع قانون يفرض القيام بفرز أولي للنفايات قبل وصولها إلى المكبات، وذلك في مسعى منها للحد من انتشار المواد البلاستيكية.
وتنتج تونس سنويا قرابة 2.5 مليون طن من النفايات، بحسب معطيات نقلتها وكالة تونس افريقيا للانباء عن وزارة البيئة.
وقال الخبير البيئي حمدي شعبان في تصريح سابق إن "العمر الافتراضي لـ7 مكبات تونسية من أصل 9 قد انتهى منذ سنوات، من بينها المصب الأكبر بالبلاد (برج شاكير) الذي كان من المفترض غلقه منذ 2011".
وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، لمكافحة آفة التلوث البلاستيكي، يجب أن يكون هناك معاهدة للأمم المتحدة تتضمن خمس إجراءات رئيسية: إنهاء استخراج النفط والغاز؛ تبني نظام إعادة التعبئة وإعادة الاستخدام؛ ضمان انتقال عادل للعاملين في هذا القطاع؛ إنهاء "الاستعمار بالنفايات" من خلال مطالبة الدول المسؤولة بإدارة نفاياتها الخاصة وأخيراً، الالتزام قانونياً بضمان احترام المعاهدة من قبل الدول والصناعات.
ينتج التونسي يوميا 0،11 كغ من النفايات البلاستيكية أي ما يعادل 250 ألف طن، 28 % منها تتبخر في الطبيعة و4 % يتم إلقاؤها في البحر بينما لا يتم رسكلة سوى 4 %، حسب دراسة صادرة عن الوكالة الوطنية لحماية البيئة سنة 2018، لتعتبر تونس بذلك ضمن أكثر دول الحوض المتوسط تلوثا بالبلاستيك.
كما تعتبر تونس من أبرز منتجي البلاستيك في منطقة البحر الأبيض المتوسط في حين لا يتمّ جمع أو إعادة تدوير الا 20%، وفق تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة.
ويقول مسؤولون بوزارة البيئة في تصريحات إعلامية، إن تأثير البلاستيك على صحة التونسي وصل إلى حد الغذاء، كما تبين الإحصائيات أن التونسي يستهلك أسبوعيا 5 غرامات من البلاستيك في طعامه خاصة المتأتي من الأطباق السمكية، مشيرين الى ان السواحل الأكثر تلوثا بالبلاستيك في البلاد وهي: المهدية والمنستير ونابل وصفاقس ومدنين.
وتشير أرقام وزارة البيئة إلى أن تونس تنتج أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات سنوياً، تمثل النفايات البلاستيكية منها ما لا يقل عن 10٪ من هذه الكمية.
ويؤكد مسؤولون بوزارة البيئة أن الثروة السمكية مهدّدة جرّاء التلوث بالبلاستيك، مشيرين الى أن التونسيين يستعملون سنويا 4،2 مليار كيس بلاستيكي، 3 مليار منها صنع محلي، إضافة إلى رمي حوالي 500 ألف طن من النفايات البلاستيكية في البحر سنويا.
ويقيّم الصندوق العالمي للطبيعة أن انعكاسات التلوث البلاستيكي في تونس على عدة قطاعات سيتسبب في خسائر للاقتصاد التونسي بقرابة الـ 60 مليون دينار سنويا.
وتخطط السلطات التونسية لإعداد مشروع قانون يفرض القيام بفرز أولي للنفايات قبل وصولها إلى المكبات، وذلك في مسعى منها للحد من انتشار المواد البلاستيكية.
وتنتج تونس سنويا قرابة 2.5 مليون طن من النفايات، بحسب معطيات نقلتها وكالة تونس افريقيا للانباء عن وزارة البيئة.
وقال الخبير البيئي حمدي شعبان في تصريح سابق إن "العمر الافتراضي لـ7 مكبات تونسية من أصل 9 قد انتهى منذ سنوات، من بينها المصب الأكبر بالبلاد (برج شاكير) الذي كان من المفترض غلقه منذ 2011".
وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، لمكافحة آفة التلوث البلاستيكي، يجب أن يكون هناك معاهدة للأمم المتحدة تتضمن خمس إجراءات رئيسية: إنهاء استخراج النفط والغاز؛ تبني نظام إعادة التعبئة وإعادة الاستخدام؛ ضمان انتقال عادل للعاملين في هذا القطاع؛ إنهاء "الاستعمار بالنفايات" من خلال مطالبة الدول المسؤولة بإدارة نفاياتها الخاصة وأخيراً، الالتزام قانونياً بضمان احترام المعاهدة من قبل الدول والصناعات.
