إشترك في الشروق
3.8 مليار دينار أقساط القرض الوطني المكتتبة خلال العام الحالي
تاريخ النشر : 11:02 - 2024/09/14
تمكنت الخزينة العامة للبلاد من تعبئة 1270 مليون دينار ضمن القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لعام 2024، متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر بـ 700 مليون دينار، مما يعني بلوغ مستوى استجابة يزيد عن 180 بالمائة وذلك وفق بيانات "التونسية للمقاصة" بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية والصادرة يوم أمس الجمعة 13 سبتمبر 2023.
ومن خلال إصدار الأقساط الثلاث من القرض الرقاعي الوطني لعام 2024، تمكنت تونس من تعبئة ما يقرب من 3748 مليون دينار، منها 1033 مليون دينار للقسط الأول و1444 مليون دينار للقسط الثاني.
وتناهز القيمة الإجمالية للأقساط الأربع للقرض الرقاعي الوطني المدرجة في ميزانية الدولة للسنة الحالية 2870 مليون دينار.
وحسب "التونسية للمقاصة"، ساهم في الاكتتاب الذي امتد من 3 الى 11 سبتمبر الجاري الوسطاء في البورصة والبنوك بنسب بلغت على التوالي 69 بالمائة و31 بالمائة. وأتاح الصنف "ب" الذي تمتد فترة سداده على 7 سنوات، تعبئة 679.7 مليون دينار او ما يعادل 53.5 بالمائة من إجمالي المبلغ المكتتب فيه، في إطار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2024.
واستقطب الاكتتاب في الصنف "ج" الذي يسدّد على فترة 10 سنوات، مبلغ 590.2 مليون دينار، أي حوالي 46.4 بالمائة من إجمالي المبلغ المستهدف.
يشار إلى أن قراءة الوضع الاقتصادي بناء على نتائج تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 2024، تكشف أن تونس شهدت تغييرا ملحوظا على مستوى تركيبة الدين العمومي وذلك باستخدام عدة آليات منها الاكتتابات في القروض الرقاعية الوطنية. وقد تطورت حصة الدين الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي من 42.7 بالمائة في جوان 2023 الى 51.1 بالمائة من الناتج في آخر السداسي الأول من هذه السنة.
وسجلت تونس في النصف الأول من عام 2024 زيادة كبيرة في قائم دينها الداخلي (أي المبلغ الباقي استحقاقه من هذا الدين)، بارتفاع بلغ 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ويمثل في هذا السياق، هذا التطور يمثل نقطة تحول حاسمة في استراتيجية تمويل البلاد باعتبار أن الهدف الرئيسي من هذا النهج الجديد هو تقليل اعتماد تونس على الدائنين الدوليين سيما أنّ التوجه نحو التداين الداخلي يمنح البلاد هامشاً أكبر للمناورة في إدارة سياستها الاقتصادية.
هذا وتسعى تونس بشكل متزايد لتحقيق استقلاليتها المالية ودعم سيادتها، في هذا الإطار، بما يتيح للبلاد فرصة أفضل لتكييف سياساتها وفقا للاحتياجات الخاصة لاقتصادها.
تمكنت الخزينة العامة للبلاد من تعبئة 1270 مليون دينار ضمن القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لعام 2024، متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر بـ 700 مليون دينار، مما يعني بلوغ مستوى استجابة يزيد عن 180 بالمائة وذلك وفق بيانات "التونسية للمقاصة" بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية والصادرة يوم أمس الجمعة 13 سبتمبر 2023.
ومن خلال إصدار الأقساط الثلاث من القرض الرقاعي الوطني لعام 2024، تمكنت تونس من تعبئة ما يقرب من 3748 مليون دينار، منها 1033 مليون دينار للقسط الأول و1444 مليون دينار للقسط الثاني.
وتناهز القيمة الإجمالية للأقساط الأربع للقرض الرقاعي الوطني المدرجة في ميزانية الدولة للسنة الحالية 2870 مليون دينار.
وحسب "التونسية للمقاصة"، ساهم في الاكتتاب الذي امتد من 3 الى 11 سبتمبر الجاري الوسطاء في البورصة والبنوك بنسب بلغت على التوالي 69 بالمائة و31 بالمائة. وأتاح الصنف "ب" الذي تمتد فترة سداده على 7 سنوات، تعبئة 679.7 مليون دينار او ما يعادل 53.5 بالمائة من إجمالي المبلغ المكتتب فيه، في إطار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2024.
واستقطب الاكتتاب في الصنف "ج" الذي يسدّد على فترة 10 سنوات، مبلغ 590.2 مليون دينار، أي حوالي 46.4 بالمائة من إجمالي المبلغ المستهدف.
يشار إلى أن قراءة الوضع الاقتصادي بناء على نتائج تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 2024، تكشف أن تونس شهدت تغييرا ملحوظا على مستوى تركيبة الدين العمومي وذلك باستخدام عدة آليات منها الاكتتابات في القروض الرقاعية الوطنية. وقد تطورت حصة الدين الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي من 42.7 بالمائة في جوان 2023 الى 51.1 بالمائة من الناتج في آخر السداسي الأول من هذه السنة.
وسجلت تونس في النصف الأول من عام 2024 زيادة كبيرة في قائم دينها الداخلي (أي المبلغ الباقي استحقاقه من هذا الدين)، بارتفاع بلغ 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ويمثل في هذا السياق، هذا التطور يمثل نقطة تحول حاسمة في استراتيجية تمويل البلاد باعتبار أن الهدف الرئيسي من هذا النهج الجديد هو تقليل اعتماد تونس على الدائنين الدوليين سيما أنّ التوجه نحو التداين الداخلي يمنح البلاد هامشاً أكبر للمناورة في إدارة سياستها الاقتصادية.
هذا وتسعى تونس بشكل متزايد لتحقيق استقلاليتها المالية ودعم سيادتها، في هذا الإطار، بما يتيح للبلاد فرصة أفضل لتكييف سياساتها وفقا للاحتياجات الخاصة لاقتصادها.
