إشترك في الشروق
328 مليون دينار.. اعتمادات لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تاريخ النشر : 10:50 - 2025/01/11
بلغت جملة تعهدات الدولة لدعم اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة نحو 328 مليون دينار، موزعة بين قروض إعادة الجدولة بقيمة 277 مليون دينار وقروض المساهمة بـ 50 مليون دينار ودراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة (1.2مليون دينار) اضافة الى منح متابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة بحوالي 137 ألف دينار. ويعد خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، برنامجا رائدا في معاضدة مجهودات المؤسسات الاقتصادية في تخطي الصعوبات المالية الظرفية والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.
في هذا الاطار، ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أمس الجمعة 10 جانفي الجاري بمقر الوزارة اجتماع لجنة تسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بتدخلات هذا الخط. وحضر الاجتماع ممثلون عن البنك المركزي التونسي ووزارة المالية والشركة التونسية للضمان والمجلس البنكي والمالي إلى جانب مجموعة من إطارات الوزارة. هذا وصادقت لجنة التسيير على 4 ملفات لمؤسسات صناعية منها 3 تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والزيوت النباتية بجملة اعتمادات بقيمة 4 مليون دينار إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية لمؤسسة تنشط في صنع الحفاظات .وقد تم البت في 450 ملفا من قبل الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
يشار الى انه تعزيزا للجهود الرامية إلى دعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، ينص قانون المالية لسنة 2025 على عدة إجراءات مهمة حيث أقرّ في اطار الاجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، جملة من خطوط التمويل والضمان والمنح لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنها المؤسسات الناشئة، بهدف تسهيل نفاذها الى مصادر التمويل ودعم إدماجها المالي قصد المحافظة على ديمومتها وعلى طاقتها التشغيلية. وسيتم بمقتضى القانون المذكور، إحداث خط تمويل اول بقيمة 7 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدتها بشروط ميسرة لتمويل استثماراتها.
كما أقر إحداث خط تمويل ثان بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض الاستغلال بشروط ميسرة لفائدتها، علاوة على خط تمويل ثالث بقيمة 3 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات .
بلغت جملة تعهدات الدولة لدعم اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة نحو 328 مليون دينار، موزعة بين قروض إعادة الجدولة بقيمة 277 مليون دينار وقروض المساهمة بـ 50 مليون دينار ودراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة (1.2مليون دينار) اضافة الى منح متابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة بحوالي 137 ألف دينار. ويعد خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، برنامجا رائدا في معاضدة مجهودات المؤسسات الاقتصادية في تخطي الصعوبات المالية الظرفية والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.
في هذا الاطار، ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أمس الجمعة 10 جانفي الجاري بمقر الوزارة اجتماع لجنة تسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بتدخلات هذا الخط. وحضر الاجتماع ممثلون عن البنك المركزي التونسي ووزارة المالية والشركة التونسية للضمان والمجلس البنكي والمالي إلى جانب مجموعة من إطارات الوزارة. هذا وصادقت لجنة التسيير على 4 ملفات لمؤسسات صناعية منها 3 تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والزيوت النباتية بجملة اعتمادات بقيمة 4 مليون دينار إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية لمؤسسة تنشط في صنع الحفاظات .وقد تم البت في 450 ملفا من قبل الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
يشار الى انه تعزيزا للجهود الرامية إلى دعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، ينص قانون المالية لسنة 2025 على عدة إجراءات مهمة حيث أقرّ في اطار الاجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، جملة من خطوط التمويل والضمان والمنح لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنها المؤسسات الناشئة، بهدف تسهيل نفاذها الى مصادر التمويل ودعم إدماجها المالي قصد المحافظة على ديمومتها وعلى طاقتها التشغيلية. وسيتم بمقتضى القانون المذكور، إحداث خط تمويل اول بقيمة 7 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدتها بشروط ميسرة لتمويل استثماراتها.
كما أقر إحداث خط تمويل ثان بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض الاستغلال بشروط ميسرة لفائدتها، علاوة على خط تمويل ثالث بقيمة 3 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات .
