تكشف البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي بلوغ ديون الأسر التونسية نهاية الثلاثي الأول من العام الحالي 28.6 مليار دينار وهي موزعة أساسا بين ديون السكن بقيمة 12.9 مليار دينار وقروض تحسين المساكن بنحو 10.6 مليار دينار في حين ناهزت قيمة القروض الأخرى المخصصة للاستهلاك 4.7 مليار دينار ولم يتجاوز اجمالا قائم قروض السيارات 0.4 مليار دينار.
في جانب اخر، يبرز بعد مثير للاهتمام من هذه البيانات حيث تستخدم الأسر جزءًا من هذا الدين للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي الواقع، تمتلك الأسر التونسية قدرا كبيرا من الأسهم غير المدرجة، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الأسهم المدرجة والأوراق المالية. ويشير هذا الاتجاه إلى أن بعض الأسر تسعى إلى تنويع استثماراتها والمشاركة بنشاط في التنمية الاقتصادية للبلاد.
مع ذلك، فإن الزيادة في ديون الأسر لا تثير اشكالات بشأن استدامتها على المدى الطويل باعتبار ضعف مستوى الديون المفرطة واهمية الاقتراض الاسري في دعم الاستهلاك والاستثمار وتطوير النمو الاقتصادي.
وتجنبا لإشكالات التداين المفرط تتدعم الجهود الرسمية لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الإدارة المالية السليمة والمسؤولة على مستوى الأسرة حيث يجري التخطيط باستمرار لوضع برامج لرفع مستوى الوعي بين الأسر حول مخاطر الديون المفرطة ومساعدتها على تطوير استراتيجيات إدارة الديون. بالإضافة إلى ذلك، تتجه سياسات الاقتصاد الكلي في البلاد إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل مما يساعد في تقليل اعتماد الأسر على الديون.
وتكريسا لمبادئ العدالة الاقتصادية والاجتماعية، تتركز الجهود منذ مدة على اصعدة مختلفة، لحماية الأسر والأفراد من التداين المفرط، عبر عدة اليات مختلفة أهمها وضع أسقف للاقتراض في إطار مساع وطنية للتوقّي من التداعيات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة التداين في سياقيه الفردي والأسري. وتؤكد المؤشرات الصادرة عن مؤسسات مكلفة بالإحصاء ورصد السلوكات الاستهلاكية لدى المواطنين، وجود تحولات عميقة شهدها المجتمع في السنوات التي تلت الثورة على مستوى هيكلة الإنفاق الأسري وأولوياته.
في هذا الصدد، تتجه السلط بشكل واضح وفي مسارات مختلفة نحو فتح ملف التداين المفرط للأسر وذلك بغرض تسوية وضعيات اصبحت تطرح بعض الاشكالات لفئات اجتماعية محددة وكذلك لعدد من مؤسسات القرض.
يندرج هذا المسعى، في إطار التوّجهات التي تعتبر أّن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي جزء لا يتجزأ لرؤية السلطة لمنظومة حقوق الإنسان في سياق تعزيزها وتفعيلها على أرض الواقع، سيما ان البلاد تعمل على تبني منظومة كاملة لمكافحة الإقصاء المالي واعتماد مجلة صرف جديدة وفتح الآفاق في سياق تبني تشريعات اقتصادية عديدة مستحدثة على غرار القانون الجديد للشيك بدون رصيد والحسابات غير النشطة. ويعتبر التوجه نحو معالجة ملف التداين المفرط للأسر استجابة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لما تمر به شريحة هامة من المجتمع من تحديات مالية وما يتوجب من إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بمجابهتها.
وتؤكد المساعي المبذولة منذ فترة اتجاه سلط الاشراف، في هذا الصدد، نحو وضع إطار متكامل يشمل مجموعة من الآليات والإجراءات لمعالجة وضعيات التداين المفرط للأسر والذوات الطبيعية بناء على ما ينشره البنك المركزي التونسي من إحصائيات ومعطيات في هذا المستوى، وعلى ما أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك من دراسات حول التداين الأسري.