أكد التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة المالية حول "إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2024-2026"، توجه الحكومة نحو مواصلة دعم توازنات المالية العمومية من خلال تنفيذ سياسات مختلفة ترمي الى تحقيق اصلاح هيكلي للاقتصاد الكلي، وهي تندرج اجمالا في إطار تنفيذ تدابير تم إقرارها على مستوى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي يهدف بالخصوص إلى تجسيم نمو اقتصادي شامل ومستدام بالتوازي مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة.
وجرى التأكيد، على هذا الصعيد، على المساعي الرسمية لدعم حصة الموارد الذاتية في ميزانية الدولة لتبلغ 68 بالمائة من جملة موارد الدولة في سنة 2026 مقابل 63.1 بالمائة مقدرة لسنة 2024 و63.7 محينة لسنة 2023. كما تم التشديد على دفع الجهود لتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الجبائي وتعزيز مجهود استخلاص إيرادات الضرائب والاداءات لتحقيق تطور المداخيل الجبائية بمتوسط 9.5 بالمائة خلال الفترة 2024-2026 في سياق يتسم بعدم إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على معدل نسبة الضغط الجبائي في مستوى لا يتجاوز 25 بالمائة طيلة ذات الفترة.
في هذا السياق، سجلت مداخيل ميزانية الدولة ارتفاعا بنسبة 13.0 بالمائة العام الماضي، من 20.580 مليار دينار إلى 23.255 مليار دينار منها20.870  مليار دينار متأتية من الجباية وذلك وفقا لآخر المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية جوان 2024 والمنشورة اول امس الاحد  11اوت 2024 من قبل وزارة المالية .
وعرفت، على هذا الأساس، الأداءات المباشرة زيادة في قيمتها بنسبة 15.9 بالمائة حيث ارتفعت الى 9184.9 مليون دينار بينما ناهزت قيمة الأداءات غير المباشرة والمتكونة بالأساس من الاداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك نحو 11685.2 مليون دينار.  
بالتزامن مع تسجيل هذه المؤشرات الايجابية، تطورت نفقات الميزانية بنسبة 8.2 بالمائة سنة 2023 لتبلغ 22.235 مليار دينار مقابل 20.554 مليار دينار في العام السابق. وبذلك، سجل رصيد ميزانية الدولة تحسنا قياسيا إذ عرف فائضا بقيمة 488.7 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الجارية مقابل 26.3 مليون دينار طيلة نفس الفترة من العام السابق.
يذكر ان قانون المالية 2024 الذي حدد بنود الميزانية العامة حرص على تطوير في الإجراءات الجبائية لتحقيق تعبئة أكبر للإيرادات الضريبية وتحسين توزيع العبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية. وعمل القانون المحدد للميزانية على اعادة ترتيب الاولويات، حيث حظيت قضايا التمويل، خاصة تلك المتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقطاع الفلاحي وزراعات الحبوب ومسالة المياه بأكثر عناية، وذلك في سياق تصور منوال اقتصادي مستجد ومواكب للتطلعات.
وتم استغلال هوامش ومجالات عديدة على النحو الأمثل، مما سمح بدعم المساهمة بصفة جلية في الرفع من نسبة الموارد الذاتية العمومية ومن مؤشر الادخار الوطني وقدرات الاقتصاد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي.