ادانت مجموعة من الجمعيات بكل شدّة تمادي عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، آخرها الرئيس الأسبق منصف المرزوقي أثناء مظاهرة في باريس في 9 أكتوبر الجاري، في تحريض دُول أجنبية على التدخّل في شؤون تونس وانتهاك سيادتها، بسبب ما وصفته هذه الاطراف "انقلاب الرئيس على الدستور وجُنوحه، الى الانفراد بالسلطة".
واشار بيان صادر اليوم الثلاثاء وموقع من قبل 23 منظمة وجمعية، الى الحملات المُتواصلة التي قامت بها حركة النهضة وحلفاؤها ولا تزال، لتضليل وتأليب الرأي العام العالمي، وخاصة الكونجرس والادارة الامريكية ضد تونس.
وحذرت هذه الجمعيات من خطورة هذا التحريض، واعتبرته وصمة عار على جبين هؤلاء السياسيين الذين شارك عدد منهم في الحكم منذ نهاية 2011، مُشاركة إتّسمت بإعلاء مصالحهم الحزبية والشخصية، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الفساد، وتقسيم التونسيين، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال.
واستغربت الجمعيات من إصرار هذه الاطراف في النسج على منوال العديد من السياسيين في مُختلف أنحاء العالم، خاصة في افريقيا والمنطقة العربية، الذين استنجدوا في الماضي بدُول أوروبية وأمريكية للاستقواء على خصومهم، فلم تجن بلدانهم سوى فقدان سيادتها واحتلال أراضيها، والمزيد من العنف والصراعات الدموية، والانحدار في جميع المجالات.
واشارت الجمعيات المُوقّعة الى أنها تُميّز بين حق كل تونسية وتونسي في استعمال آليات الشكاوى والتظلّم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بحقوق الانسان - التي صادقت عليها الدولة التونسية - وبين اللّجوء الى الاستقواء بالقُوى الاجنبية ودعوتها للتدخّل المُباشر كما دأبت عليه تلك الاطراف.
وعلى صعيد آخر، ادانت الجمعيات الاعتداءات الشنيعة على عدد من الصحفيين، خاصة المُنتمين الى التلفزة الوطنية والتهديدات الجسيمة لسلامتهم، التي ارتكبها وتفوّه بها - على مرأى ومسمع من نُواب مُجمّدين تابعين لحركة النهضة وحُلفائها - مُشاركون، في المُظاهرة المُناهضة للرئيس سعيد التي نُظّمت في 10 أكتوبر بشارع بورقيبة بالعاصمة.
واكدت الجمعيات ان هذه الاعتداءات والتهديدات، خاصة للعاملين بالإعلام العمومي، والتي لم تتوقّف منذ 2012، تعتبر دليلا دامغا على عدم اكتراث المُعتدين على الصحفيات والصحفيين وقادة أحزابهم، بحرية الإعلام التي يحميها دستور 2014، واستمرارهم في إذكاء الحقد ضد وسائل الاعلام الحريصة على الالتزام بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
وأمضى على هذا البيان عدد من المنظمات والجمعيات من بينها بالخصوص الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام وجمعية، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية الجمعية جمعية المُواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين، جمعية يقظة من اجل الديمقراطية، رابطة الكتاب التونسيين الأحرار لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومركز تونس لحرية الصحافة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين