سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بنقابة الصحفيين في تقريرها لشهر نوفمبر 2018 ، 15 حالة اعتداء من أصل 25 إشعارا بإمكانية اعتداء وفق ما ورد في هذا التقرير المتعلق بحالات الاعتداءات على الصحفيين.
كما سجلت الوحدة خلال نفس الفترة وعبر الاتصالات المباشرة أو البيانات والأخبار المنشورة أو ما تم رصده على شبكات التواصل الاجتماعي، أن هذه الاعتداءات تعلقت بأربع حالات تهديد واعتدائين جسديين اثنين وثلاث حالات هرسلة وأربع حالات منع من العمل وتتبعين عدليين اثنين خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وقد طالت الاعتداءات 16 صحفيا وصحفية (خمس صحفيات و11 صحفيا) يعملون في خمس قنوات تلفزية وثلاث إذاعات وثلاث صحف وصحفيا بوكالة أنباء وآخر بموقع الكتروني.
وبخصوص التوزيع الجغرافي تركّزت الاعتداءات (عشر حالات) أساسا في ولاية تونس ، كما سجل التقرير حالتين اثنتين في صفاقس في حين سجلت في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين حالة اعتداء واحدة في كل منها.
وحول الأطراف المتورطة في الاعتداءات المسجلة خلال الشهر الماضي/ أشار تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة أن "الأطراف الرسمية " كانت مسؤولة عن سبع حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون أما الأطراف غير الرسمية فكانت مسؤولة عن 8 حالات اعتداء في حين تورط مواطنون في 3 حالات اعتداء إضافة إلى تسجيل مسؤولية نقابيين وسياسيين ومشجعي فرق رياضية ومسؤولين رياضيين، في اعتداء وحيد لكل منهم.
وعلى خلفية هذه الاعتداءات دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة القضائية إلى التوقف عن تتبع الصحفيين في إطار عملهم الصحفي خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر ، كما دعتها إلى التسريع في تتبع المعتدين على الصحفيين في الملفات المرفوعة لدى أنظاره لمناهضة الافلات من العقاب وضمان عدم العودة الى مثل هذه الاعتداءات.
من جهة أخرى دعت النقابة رئاسة الجمهورية إلى مراجعة سياستها التمييزية إزاء وسائل الإعلام وتوفير الفضاء الكافي والظروف المناسبة لعملهم في إطار ما يضمنه القانون من حرية العمل.
كما دعت النقابة رئاسة الحكومة إلى التعجيل في التحقيق في ملفات الاعتداءات التي مارسها أعوانها وموظفوها ضد الصحفيين في مختلف مناطق الجمهورية ومد النقابة بنتائجها.