دعت 13 منظمة من المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، الجهات الحكومية إلى الإعلان الفوري عن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
   وعبّرت المنظمات في بيان مشترك، عن تضامنها غير المشروط مع عائلات الشهداء والجرحى وضحايا الاستبداد، جراء الأوضاع الصعبة والمؤلمة التي تواجهها منذ سنوات من الانتظار بسبب تجاهل السلطات والجهات المختصة لملفاتهم".
   وطالبت الحكومة بتقديم إلتزام حازم وثابت بوضع خطة عمل وبرامج تطبق من خلالهما توصيات التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسسية، لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية.
   ودعت المنظمات الى تشريكها وباقي الأطراف، وفي مقدمتها جمعيات الضحايا والشهداء بكل أطيافها، في أية مبادرة حكومية تتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية طبق القانون عدد 53 لسنة 2013.
   كما رحّبت بنشر التقرير النهائي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة في العدد 59 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 جوان الماضي، باعتباره الخيار الأنسب لاستكمال مسار العدالة الانتقالية واعتراف من الدولة بحقوق الضحايا في الكرامة ورد الاعتبار وكشف الحقيقة، والانخراط في المسار الاصلاحي للمؤسسات والقوانين.
وأكدت أهمية إبراز عمل الدوائر القضائية المتخصصة وحكمها في قضايا الانتهاكات بشكل أفضل، باعتبارها تندرج ضمن مسار استقلال السلطة القضائية وتموقعها كسلطة ضامنة للحقوق وللحريات.
وأعلنت المنظمات في بيانها انها ستنشر قريبا تقريرا مشتركا وتوصيات من شأنها تعزيز وتقوية أداء تلك الدوائر القضائية المتخصصة، وملاءمتها مع المعايير الدولية والوطنية للمحاكمة العادلة.
   ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان المشترك: الرابطة التونسية للدفاع عن حكومة الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية "بوصلة" والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وجمعية "اوفياء" وجمعية انصاف قدماء العسكريين.