بينت مذكرة نشرتها وزارة المالية، مؤخرا، بعنوان "النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفي جوان 2024″، استفادة قطاع النقل بـ 12 بالمائة من نفقات الدعم المرصودة خلال النصف الأول من سنة 2024 وذلك في اطار تخصيص اعتمادات قدرها 11337 مليون دينار لنفقات الدعم ضمن ميزانية الدولة للعام الحالي مقابل 11475 مليون دينار لسنة 2023.
وتمّ توزيع هذه القيمة إلى 7086 مليون دينار لدعم قطاع المحروقات و3591 مليون دينار لدعم المواد الاساسية و660 مليون دينار لدعم قطاع النقل. كما تكشف المعطيات الاحصائية، تخصيص نحو 73 بالمائة من نفقات الدعم، المرسمة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024، لقطاع المحروقات و15 بالمائة من هذه النفقات للمواد الأساسية.
على مستوى اخر، تطورت نفقات التدخلات الاجتماعية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي الى 5069.5 مليون دينار مقابل 4688.0 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023 مما يعني تسجيل ارتفاع قيمته 381.5 مليون دينار ونسبته 8.1 بالمائة، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن وزارة المالية.
وتقـدر نفقـات ميزانية الدولة للعام الحالي بعنوان التدخـلات الاجتماعية بـ 19696 مليون دينار وهو مبلغ مهم يبرز تسجيل تطور نسبته 2.8% مقارنة بالمخصصات المرصودة بالميزانية التعديلية لسنة 2023 وتتجـزأ التدخلات إلى صنفيـن، نفقات الدعـم ونفقات التدخـل دون دعـم. في نفس السياق، يخصص جانـب مــن نفقات التدخل دون الدعم لمعاضدة اعتمادات الاستثمار العمومي في المشاريع التنموية ويوجه مـا تبقـى منهـا في شكل مساعدات اجتماعية لفئات محددة. وتقـدر هـذه النفقـات بـ 8359 مليون دينار بزيادة قيمتها 666 مليون دينار مقارنة بالاعتمادات المرصودة في الميزانية المحيّنة لسنة 2023.
هذا وتـم رصـد 11337 مليون دينار لنفقات الدعـم بقانون المالية 2024 مقابـل 11475 مليون دينار محينة بسنة 2023 و8832 مليون دينار مرسـمة بقانون المالية الأصلي مـن نفـس السـنة. كما انه من المرتقب أن يبقى الإنفاق الحكومي لدعم المحروقات في مستواه السابق بارتفاع طفيف نسبته 0,8% مقارنة بالسنة الفارطـة، في حين سيشهد دعـم المواد الأساسية انخفاضا بنسبة 5,6% تبعا لانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية، من جهة واستقرار الدينار مقابل العملات الأجنبية المرجعية، من جهة اخرى.