بين أحدث تقارير "معهد الموارد العالمية" حول معضلة شح المياه على المستوى الدولي، أن 25 دولةً تؤوي ربع سكان العالم، 16 بلدا منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم ما لا يقل عن 80 بالمائة من إمداداتها المتاحة من المياه المتجددة.

وعرض التقرير قائمةً للدول الأكثر تعرضًا لمشكلة شح المياه، وكان على رأسها البحرين، وقبرص، والكويت، ولبنان، ومصر، وليبيا، واليمن، وإيران، والأردن، وتونس، والعراق، وسوريا غير أن هذا لا يعني أن باقي الدول العربية ناجٍ من شح المياه، باعتبار ان الشعوب المتبقية تكابد إجهادًا مائيًّا مرتفعًا، تستهلك معه 40 بالمائة من مواردها المتاحة من المياه.
في نفس السياق، تُظهر أبحاث المعهد أن "حل تحديات المياه العالمية أرخص مما هو متصور"، عبر تطبيق حلول بسيطة غير مكلفة لا تستلزم سوى إنفاق 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي" و" ما ينقص هو الإرادة والدعم المالي لمعالجة المشكلة"، ومن دون هذا سوف يستمر الإجهاد المائي في التفاقم، وخاصةً في المناطق التي تشهد نموًّا سكانيًّا واقتصاديًّا سريعًا.
وتتضمن بعض الحلول التي تضمَّنها التقرير: حوكمة المياه، وتبني برامج متكاملة لإدارة الموارد المائية، وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية للمياه من خلال الاعتماد على الحلول الخضراء. وعلى صعيد الاستهلاك، ينصح التقرير بضرورة حرص الفلاحين على استخدام قياسات دقيقة لترشيد استهلاك المياه، والاهتمام بزراعة المحاصيل الموفرة للمياه.
وتمثل الحلول التي اقترحها التقرير خطوطًا عريضةً وتصلح للتطبيق مع ضرورة ملاءمتها مع خصوصيات كل دولة، ومستوى الدخل الخاص بأفرادها، وقوة اقتصادها خصوصا انها تحتاج الى تعديلات، حسب مختصين في مجال المياه، مع الدول التي تفتقر إلى مصادر المياه السطحية والجوفية".
ويذكر المختصين، من ناحية أخرى، أن التقرير أصاب في اهتمامه بدور الجهات التمويلية المتعلق بدعم الاقتصاد الأخضر في الدول المتضررة، عن طريق شطب الديون وفوائد القروض للدول التي تتبنى نهجًا مستدامًا يحافظ على الموارد المائية والبيئة.
يذكر ان، منظمة "العلوم والتنمية"، وهي منظمة دولية بحثية متخصصة في اقتصاد التنمية كانت، قد أشارت في هذا الإطار، ان خرائط "أطلس مخاطر المياه" رسمت واقعًا بائسا يعاني فيه جل الدول العربية إجهادًا مائيًّا بالغ الشدة، يهدد شعوبها في معيشتهم وغذائهم وصحتهم وأمنهم، وحذرت من تفاقُم الوضع في المستقبل غير البعيد.