قبل أيام قليلة من احتمال إقرار البرلمان مشروع إصلاح النظام التقاعدي يثير جدلا، تحاول النقابات الفرنسية الثلاثاء "شل" فرنسا من خلال تظاهرات وإضرابات قابلة للتمديد وتحركات أخرى.
ويتوقع أن يشهد يوم التحرك السادس هذا تعبئة واسعة وأن يشكل اختبارا رئيسيا للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل احد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.

ويندد معارضو الإصلاح بمشروع "ظالم" يلحق الضرر بالأجراء الذين يؤدون أعمالًا شاقة خصوصا. وتظهر استطلاعات الرأي رفض غالبية الفرنسيين للمشروع.

وتوقع الأمين العام لنقابة CFDT لوران بيرجيه "تعبئة قوية للغاية" داعيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "الاصغاء" للاحتجاجات في حين حذرت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن من أن شل حركة البلاد سيضر خصوصا بالفرنسيين "متواضعي الحال".

في أول تحرك احتجاجي واسع النطاق اليوم، منعت شحنات المحروقات في فترة قبل الظهر من الخروج من "كل المصافي" الفرنسية على ما قالت نقابة CGT-Chimie مؤكدة أن مصافي توتال إنرجي وإيسو-إكسون موبيل وبيترونيوس تأثرت أيضا بهذا التدبير.

ليل الاثنين الثلاثاء، بدأ متظاهرون تعطيل الحركة على محور طرقات رئيسي في مدينة رين في غرب فرنسا على ما أفاد أحد مراسلي وكالة فرانس برس.

ويتوقع أن يشهد يوم التحرك السادس هذا بدء إضرابات قابلة للتمديد في قطاعات عدة من النقل إلى المصافي مرورا بالطاقة والتجارة والنفايات فضلا عن تظاهرات يبدو أنها ستشهد مشاركة واسعة.

في 31 جانفي أكدت النقابات مشاركة أكثر من 2,5 مليون متظاهر في كل أرجاء البلاد في مقابل 1,27 مليونا بحسب السلطات. وتوقع مصدر في الشرطة نزول 1,1 إلى 1,4 مليون شخص إلى الشوارع الثلاثاء. أما نقابة CGT فتوقعت حصول 265 تجمعا.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.