إشترك في الشروق
يومٌ دراسي بعنوان "نحو إرساء مقاربة تشاركية لحماية المباني الأثرية والتاريخية المهدّدة بالسقوط"
تاريخ النشر : 13:46 - 2025/12/16
انتظم صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الثقافية يومٌ دراسي بعنوان "نحو إرساء مقاربة تشاركية لحماية المباني الأثرية والتاريخية المهدّدة بالسقوط".
وشارك في هذا اليوم الدراسي الذي حضرته المديرة العامة للتراث شيراز سعيد ومديرة المحافظة على التراث وتثمينه بالوزارة سامية الحمامي وراضية بن مبارك ممثلة عن المعهد الوطني للتراث، ومنصف السوداني عن وزارة التجهيز، إلى جانب خبيرين عدليين من الجمعية الوطنية للخبراء العدليين وهما الأسعد الشابي وأمير التركي، وهزار السويسي ممثلة عن عمادة المهندسين المعماريين والرائد بلال بوسعيدي عن الديوان الوطني للحماية المدنية.
وفي مداخلة تأطيرية أشارت سامية الحمامي إلى أن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو التفكير في خلق آليات عمل تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتدخلة في مجال حفظ التراث، وقد تم تنظيمه نتيجة للعديد من العوامل من بينها وجود عديد القوانين المتداخلة والمتعلقة بحماية المباني الأثرية، بالإضافة إلى تداخل مهام عديد الجهات في هذا المجال، ومن هنا جاءت الحاجة إلى جمع مختلف المتدخلين في قطاع التراث من مؤسسات حكومية وغير حكومية للتباحث حول مهام هذه الأطراف والنصوص القانونية المُنظمة لهذا المجال وبالخصوص القانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط
وسيكون هذا اليوم حلقة من ضمن سلسلة من الأيام الدراسية التي ستنظمها الوزارة لمزيد تعميق الحوار حول هذا الموضوع بهدف الخروج بنتائج من شأنها أن تيسر عمل مختلف المتدخلين بطريقة تشاركية وتكاملية.
ومن بين الأرقام التي كشف عنها المتدخلون في هذا اليوم الدراسي أن العدد الجملي للمعالم التاريخية المهددة يبلغ 460 معلما وعدد المعالم المهددة والمرتبة والمحمية يبلغ 80 معلما، في حين تبلغ نسبة المعالم المرتبة المهددة والمباني التاريخية المهددة 17 بالمائة وذلك وفقا لما جاء في مُداخلة ممثلة المعهد الوطني للتراث وهي إحصائيات تم انجازها بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024.
وتم خلال هذا اليوم تقديم العديد من المداخلات ذات البعد التقني التي راوحت بين قراءة نص القانون 33 لسنة 2014 وتفكيكه من زوايا عدة من بينها ايضاح حدود تدخله حيث لا يُطبق على البنايات المشمولة بنصوص خاصة بها من ذلك، العسكرية والمدنية والأمنية وذات الصبغة التاريخية والتراثية الأثرية.
كما تم تقديم طرق تصنيف المباني الأثرية والتاريخية من قبل الخبراء المختصين في المجال، مع التركيز على العوامل المهددة لهذه المباني والتي تراوح بين العوامل الطبيعية المناخية، وبين العوامل البشرية التي يتسبب فيها الإنسان بالإضرار بالمباني ويعرضها للخطر.
واتفق المتدخلون في هذا اليوم الدراسي على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الهياكل من أجل حفظ المباني التراثية وحمايتها من السقوط فضلا عن أهمية الوعي بأن المحافظة على التراث هو شأن وطني يهم كل المواطنين.
انتظم صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الثقافية يومٌ دراسي بعنوان "نحو إرساء مقاربة تشاركية لحماية المباني الأثرية والتاريخية المهدّدة بالسقوط".
وشارك في هذا اليوم الدراسي الذي حضرته المديرة العامة للتراث شيراز سعيد ومديرة المحافظة على التراث وتثمينه بالوزارة سامية الحمامي وراضية بن مبارك ممثلة عن المعهد الوطني للتراث، ومنصف السوداني عن وزارة التجهيز، إلى جانب خبيرين عدليين من الجمعية الوطنية للخبراء العدليين وهما الأسعد الشابي وأمير التركي، وهزار السويسي ممثلة عن عمادة المهندسين المعماريين والرائد بلال بوسعيدي عن الديوان الوطني للحماية المدنية.
وفي مداخلة تأطيرية أشارت سامية الحمامي إلى أن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو التفكير في خلق آليات عمل تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتدخلة في مجال حفظ التراث، وقد تم تنظيمه نتيجة للعديد من العوامل من بينها وجود عديد القوانين المتداخلة والمتعلقة بحماية المباني الأثرية، بالإضافة إلى تداخل مهام عديد الجهات في هذا المجال، ومن هنا جاءت الحاجة إلى جمع مختلف المتدخلين في قطاع التراث من مؤسسات حكومية وغير حكومية للتباحث حول مهام هذه الأطراف والنصوص القانونية المُنظمة لهذا المجال وبالخصوص القانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط
وسيكون هذا اليوم حلقة من ضمن سلسلة من الأيام الدراسية التي ستنظمها الوزارة لمزيد تعميق الحوار حول هذا الموضوع بهدف الخروج بنتائج من شأنها أن تيسر عمل مختلف المتدخلين بطريقة تشاركية وتكاملية.
ومن بين الأرقام التي كشف عنها المتدخلون في هذا اليوم الدراسي أن العدد الجملي للمعالم التاريخية المهددة يبلغ 460 معلما وعدد المعالم المهددة والمرتبة والمحمية يبلغ 80 معلما، في حين تبلغ نسبة المعالم المرتبة المهددة والمباني التاريخية المهددة 17 بالمائة وذلك وفقا لما جاء في مُداخلة ممثلة المعهد الوطني للتراث وهي إحصائيات تم انجازها بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024.
وتم خلال هذا اليوم تقديم العديد من المداخلات ذات البعد التقني التي راوحت بين قراءة نص القانون 33 لسنة 2014 وتفكيكه من زوايا عدة من بينها ايضاح حدود تدخله حيث لا يُطبق على البنايات المشمولة بنصوص خاصة بها من ذلك، العسكرية والمدنية والأمنية وذات الصبغة التاريخية والتراثية الأثرية.
كما تم تقديم طرق تصنيف المباني الأثرية والتاريخية من قبل الخبراء المختصين في المجال، مع التركيز على العوامل المهددة لهذه المباني والتي تراوح بين العوامل الطبيعية المناخية، وبين العوامل البشرية التي يتسبب فيها الإنسان بالإضرار بالمباني ويعرضها للخطر.
واتفق المتدخلون في هذا اليوم الدراسي على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الهياكل من أجل حفظ المباني التراثية وحمايتها من السقوط فضلا عن أهمية الوعي بأن المحافظة على التراث هو شأن وطني يهم كل المواطنين.
