أكد رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة، يوسف شبيل، أن المنظومة الكهربائية في تونس تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك، خاصة خلال فترات الذروة، محذراً من تداعيات هذا الوضع على استقرار التزويد بالكهرباء خلال السنوات المقبلة.

وأوضح شبيل، في حوار عبر إذاعة ديوان أف أم، أن الاستهلاك الكهربائي في تونس يشهد قفزات كبيرة خلال فترات الذروة، حيث تراوحت مستويات الطلب بين 6500 و7000 ميغاوات، مقابل معدل استهلاك عادي يناهز 2000 ميغاوات.

وأشار إلى أن هذه المستويات تعكس، وفق تقديره، اختلالاً هيكلياً مقارنة بالمعدلات المسجلة عالمياً، مبيناً أن معدل استهلاك الفرد من الكهرباء خلال الساعة يتراوح عالمياً، بحسب الظروف، بين 1 و1.2 وصولاً إلى نحو 2.

الحاجة إلى 3000 ميغاوات إضافية
وبيّن شبيل أن إجمالي القدرة الإنتاجية للشبكة الوطنية منذ تأسيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز سنة 1962 يقدّر حالياً بنحو 4000 ميغاوات، في حين ستحتاج تونس، لمواكبة الطلب المتوقع مستقبلاً، إلى إضافة نحو 3000 ميغاوات من القدرات الإنتاجية الجديدة.

واعتبر أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير منظومة متكاملة للإنتاج والنقل في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يستوجب، بحسب رأيه، الإسراع في اتخاذ القرارات والاستعداد المبكر للاستثمارات الضرورية.

وفي ما يتعلق بالكلفة، أوضح رئيس المنظمة أن إضافة 1000 ميغاوات من القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية الدورة المركبة تستوجب استثمارات تتراوح بين 3000 و4000 مليون دينار، إلى جانب كلفة مماثلة تقريباً لتطوير شبكة نقل الكهرباء وتحديثها.

تحذيرات من صيف 2027
وحذّر شبيل من أن صيف 2027 قد يشهد بدوره درجات حرارة مرتفعة، وفق التوقعات المناخية، وهو ما قد يزيد الضغط على المنظومة الكهربائية ويرفع مستويات الطلب على الطاقة.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن إنجاز المشاريع في تونس يمر عادة بمسار إداري ولوجستي قد يستغرق بين 9 و10 أشهر، الأمر الذي يجعل التحرك المبكر عاملاً أساسياً لضمان جاهزية المنظومة لمواجهة الطلب المتزايد.

حلول عاجلة للحد من الضغط على الشبكة
وفي مواجهة التحديات على المدى القريب، اقترح شبيل جملة من الحلول التي من شأنها تخفيف الضغط على الشبكة وتحسين قدرتها على الاستجابة للطلب، من أبرزها:

الاستفادة من القطاع الصناعي: استغلال البنية التحتية المتوفرة لدى المؤسسات الصناعية، ولا سيما شبكات الضغط المتوسط، لإدماج حلول التخزين وإنتاج الطاقة المتجددة بشكل لامركزي.
تسريع اعتماد الشبكات الذكية: الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتاحة حالياً دون انتظار استكمال مشاريع التحول الرقمي الشامل للشبكة، التي قد تستغرق عدة سنوات.
ترشيد الاستهلاك وتقليص الفاقد: اعتماد التحكم في الطلب والحد من ضياع الطاقة ضمن عناصر أساسية لمعالجة الإشكال، بالتوازي مع تطوير قدرات الإنتاج.
التوسع في الطاقات المتجددة اللامركزية: دعم نموذج إنتاج موزع ومتوازن للطاقة المتجددة بما يساهم في تعزيز استقرار الشبكة والحد من المخاطر الفنية المرتبطة بفترات فائض الإنتاج.
المحطات العائمة ليست حلاً استراتيجياً
وفي ما يتعلق بالحلول الظرفية لتأمين التزويد بالكهرباء، استبعد شبيل أن تمثل السفن أو المحطات العائمة لإنتاج الكهرباء حلاً كافياً أو مجدياً اقتصادياً على المدى الطويل.

واعتبر أن اللجوء إلى هذه الخيارات لا يتجاوز، في أفضل الحالات، إجراءات ظرفية مرتفعة الكلفة، مؤكداً أنها لا يمكن أن تحل محل الاستثمارات والحلول الاستراتيجية الضرورية لضمان أمن الطاقة في تونس على المديين المتوسط والبعيد.