تمّ، اليوم الثلاثاء، الاتّفاق، خلال اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشّعب، على صيغة معدّلة جديدة لنص مقترح القانون عدد 23-2023، المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وشدّد النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التي خصّصت لمواصلة النظر في مقترح هذا القانون، في إطار مزيد إثراء النص وتطويره بهدف إنصاف فئة المعطّلين من خرّيجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، على ضرورة تجنب كل العوامل التي من شأنها أن تعيق تطبيق القانون على أرض الواقع مثلما حصل مع القانون عدد 38 لسنة 2020، داعين إلى وضع كلّ ما يمكن من آليات لإكساب هذا النص الجديد، بعد المصادقة عليه، القابلية للتطبيق على أرض الواقع.
وتداول النواب في شروط الترشح والمعايير التي سيتم اعتمادها بعد التسجيل بالمنصة الرقمية، إلى جانب كيفية الانتداب وتوزيع المنتدبين حسب الاختصاصات. وطالبوا بأن يتم الانتداب على دفعات في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع إعطاء المنتفعين أولوية في سدّ الشغورات بالقطاع العام.
ومن المرتقب أن تتم برمجة جلسات استماع إلى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية في الفترة المقبلة حول الصيغة المعدّلة الجديدة لنص مقترح القانون عدد 23-2023 المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وفق بلاغ مجلس نواب الشعب.