دعا يوم أمس الاثنين 5 فيفري 2024 المرصد التونسي للاقتصاد، في مذكرة أصدرها حول استقلالية البنك المركزي وإصلاح السياسة النقدية، الى تنقيح قانون 72 المنظم لنشاط الشركات غير المقيمة لإيقاف الاعتماد على النظـام الاستثنائي لتحويـل مرابيحها الى الخارج واخضاعها لنظـام الصرف الأجنبي للبنك للمركزي، مع مطالبتها بضخ مرابيحها ضمـن احتياطي صرف البنـك المركزي عند قيامها بعمليات التصدير.

وتخسر تونس سنويا ما يعادل 4.3 مليار دينار من العملة الأجنبية، حسب المعطيات الإحصائية الرسمية، تبعا للنظام الاستثنائي المسند للشركات غير المقيمة بموجب القانون عدد 72 والذي لم يشهد تنقيحات تذكر منذ اعتماده رغم ثبوت ضعف جدواه، تنمويا وماليا.

ويبدو من خلال البيانات الإحصائية انه إذا لم تقدم تونس، على امتداد العقود الخمس الفارطة على إسناد الامتيازات للشركات غير المقيمة، فإنه كان بالإمكان تجنب اللجوء المفرط الى القروض الخارجية مع توفير فائض مهم من العملة الأجنبية.

ولا تخضع الشركات غير المقيمة التي تنشط في تونس بمقتضى قانون 72 الى نظام الصرف ولا تستفيد من مخزونات البنك المركزي التونسي من العملة الاجنبية عند قيامها بعمليات التوريد، لكنها مقابل ذلك لا تقوم بتحويل أموالها من الخارج عن طريق البنك المركزي عند عمليات التصدير، في حين أن هذه المؤسسات تقوم بعملية الإنتاج على التراب التونسي مما يفرض إخضاعها لنظام الصرف المطبق على المستوى الوطني.

ويبدو الفرق شاسعا بين صادرات وواردات هذه المؤسسات غير المقيمة، مما سبب خسائر ضخمة لتونس من العملة الأجنبية. وتعد هذه الخسائر جد هامة، إذ يتجاوز حجمها حاجيات تونس من الاقتراض الخارجي وإذا قامت تونس بإدماج المؤسسات غير المقيمة ضمن نظام الصرف فإنه كان يمكن ألا تلجأ إلى الاقتراض الخارجي بصفة مشطة.

في جانب اخر، تشير البيانات الإحصائية الى ان عدد هذه المؤسسات يفوق وفق اخر المعطيات المتاحة 29 ألف مؤسسة، وتبلغ نسبة الشركات التي هي على ملك الأجانب 41 بالمائة كما ان 80 بالمائة من إجمالي المؤسسات الأجنبية هي غير مقيمة علما ان المؤسسات غير المقيمة تتمتع بامتيازات جبائية ومالية وبتسهيلات إدارية مرتفعة. بالإضافة الى ذلك فإن المؤسسات غير المقيمة، التي يتجاوز ملكية رأس مالها من طرف الأجانب نسبة 66 بالمائة تتمتع بامتياز استثنائي يتمثل في امكانية الحفاظ على قيمة صادراتها خارج تونس حسب الفصل 6 من قانون أفريل 1972.

ويمثل هذا الامتياز الاستثنائي نوعا من التشجيع القانوني على تهريب الأموال وحماية الرأس مال الأجنبي من النتائج السلبية التي يخلفها التراجع المستمر لقيمة الدينار التونسي، وفقا لتقييم العديد من التقارير والدراسات والتي اكدت أن الفائض التجاري المتراكم في النظام غير المقيم قد بلغ 34476 مليون دينار أثناء الفترة 2002-2011 أي بمعدل سنوي يساوي 3447.6 مليون دينار ثم ارتفع أثناء الفترة 2012-2021 ليبلغ 87007.5 مليون دينار أي بمعدل سنوي بلغ 8700.7 مليون دينار