تمحورت جلسة عمل بوزارة الشباب والرياضة جمعت الاثنين ،وزير الرياضة الصادق المورالي بأعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم، يتقدّمهم رئيس المكتب معز الناصري، بعدد من الأساتذة المحامين المختصين في القانون الرياضي، بحضور إطارات الوزارة حول تيسير انطلاقة الموسم الرياضي 2025-2026 في ظروف تنظيمية سليمة.

وقد خصّصت هذه الجلسة لبحث أزمة الديون المتراكمة على عدد من الجمعيات الرياضية تجاه لاعبين ومدرّبين، في ظل اقتراب انتهاء المهلة الإضافية التي حدّدتها الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم لتسوية هذه الوضعيات، والتي تنقضي يوم 31 جويلية الجاري.

 وأكد المشاركون خلال الجلسة أن استمرار الأزمة دون حلول فعلية قد يعرض بعض الأندية إلى عقوبات تأديبية، من بينها المنع من المشاركة في البطولة الوطنية والمنافسات الإفريقية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على جملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها دعوة الجامعة التونسية لكرة القدم إلى عقد سلسلة اجتماعات مع الجمعيات المعنية بعدم خلاص ديونها، بحضور ممثلين عن كل الأطراف المعنية، من أجل إبرام اتفاقيات خلاص أو إعادة جدولة، مع الالتزام بدفع مبلغ أولي من الدين يُدرج ضمن الاتفاقية كضمان جدية التنفيذ.

 وتشير المعطيات المقدّمة إلى أن حوالي 70 بالمائة من الجمعيات قد شرعت فعليا في تسوية أوضاعها.

كما تم التأكيد على ضرورة تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في لوائح الجامعة، ومنها خصم النقاط، في حال تخلّف الجمعيات عن التزاماتها وعدم تسوية ملفات الديون في الآجال المحددة.

وأُعيد التشديد، خلال الجلسة، على أهمية احترام حقوق الدائنين وصرف مستحقاتهم، بما يضمن انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى في موعدها الرسمي المحدد ليوم 9 أوت القادم. 

كما تم التوافق عام على أن المرحلة تقتضي أعلى درجات المسؤولية والتعاون بين كل المتدخلين لتجاوز الأزمة، وحماية مصلحة الرياضة التونسية.