أكد وزير التربية نور الدين النوري، اليوم الإثنين، أنت إصلاح وضع المؤسسات التربوية لا يمكن أن يتحقق في بضعة أشهر، مشددا على أن خطة الوزارة تمتد على مدى ثلاث إلى أربع سنوات على الأقل، بهدف الوصول إلى مرحلة صيانة شاملة ودورية تشمل جميع المؤسسات، وذلك من خلال تدخلات سنوية مدروسة تضمن استدامة البنية التحتية.

وأوضح الوزير خلال جلسة عامة خصصها مجلس نواب الشعب للحوار معه والإجابة عن تساؤلات النواب، أن الوزارة تدرك جيدا حجم التراكمات الناتجة عن سنوات طويلة من الإهمال، مضيفا أن التعاطي مع هذا الواقع يتم بعقلانية ومسؤولية، بعيدا عن التهويل أو النظرة السوداوية.

وقال،" إن البنية التحتية في عدد من المؤسسات تعاني من اهتراء واضح، لكن ذلك لا يمنع من رؤية فرص التطوير"، مشيرا إلى امتلاك الوزارة الإرادة والقدرة على التغيير.

 وأبرز أن الوزارة تنفذ سنويا أكثر من ألف تدخل، سواء في إطار مشاريع صيانة كبرى على مراحل أو عبر تدخلات جزئية حسب الحاجة،مبينا ، ان هذا النسق لن يتوقف، بل سيعرف نسقا تصاعديا خلال الفترة المقبلة، رغم التحديات والعراقيل التي تعترض طريق التنفيذ. 

وشدد على أن الهدف الأساسي الذي تعمل الوزارة على تحقيقه هو تجسيد شعار "مدرسة عمومية جاذبة" تليق بمكانة التلميذ والمربي.

وفي تقييمه للوضع الميداني، أشار الوزير إلى أنه زار أغلب ولايات الجمهورية وعاين مباشرة تفاوت حالة المؤسسات، حيث توجد مؤسسات تستوجب تدخلا عاجلا، وأخرى يمكن تأجيل صيانتها، إلى جانب مؤسسات في وضعية جيدة. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة التعامل مع هذا الواقع بروح من المسؤولية، بعيدا عن التعميم أو التشاؤم.

كما أكد أن الهياكل المركزية والمندوبيات الجهوية تعمل دون انقطاع لمعالجة الإشكاليات القائمة، مشيرا إلى أنه لا يتردد شخصيا في التدخل كلما اقتضى الأمر ذلك لضمان سلامة الفضاء التربوي ومستخدميه.

وفي جانب ٱخر، كشف الوزير أن فرق العمل الميدانية ستواصل زياراتها المنتظمة إلى المؤسسات التربوية لمعاينة أوضاعها واقتراح الحلول الممكنة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، بهدف ضمان فضاءات تعليمية آمنة ومجهزة بما يلزم من وسائل العمل والتدريس.

أما فيما يتعلق بالاستعدادات للسنة الدراسية المقبلة، فأعلن الوزير أن التحضيرات انطلقت فور انتهاء الامتحانات الوطنية، مؤكدا أنه وجّه تعليماته إلى المندوبيات الجهوية بعدم اعتبار العطلة الصيفية فترة راحة مطولة، بل فرصة عملية لتأهيل الفضاءات التربوية ومنع تدهورها بفعل الإهمال أو التخريب. 

وأضاف أن المتابعة ستكون حثيثة، على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، لضمان جاهزية المؤسسات مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة.

وفي ما يخص تجهيز المؤسسات، أوضح الوزير أن المستلزمات الضرورية ستكون متوفرة بالحد المقبول من حيث الجانب الجمالي والوظيفي، إلى جانب توفير بيئة تربوية ملائمة تضمن الاستقبال والإحاطة من قبل الإطار التربوي، مثمنا مجهودات المربين ومساهمتهم الفاعلة في هذا المسار.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع مسألة التجهيزات باعتماد مقاربة علمية تقوم على دراسة دقيقة لحاجيات كل مؤسسة، وتقوم بتزويدها مباشرة حسب الضرورة، تفاديا لأي تأخير أو نقص. 

وبيّن أن 17 مندوبية جهوية قد تسلمت بالفعل مخابر إعلامية متطورة بمعدل مخبر واحد على الأقل لكل معهد وإعدادية، في انتظار استكمال التوزيع على بقية المندوبيات، مع التوجه أيضا نحو دعم المدارس الابتدائية.

وختم بالتأكيد على أن الهدف يتمثل في ضمان عدم بقاء أي مؤسسة تربوية خارج إطار التعليم العصري، ضمن رؤية شاملة للتحول الرقمي في المجال التربوي.