حظرت وكالة الصحة العامة الإقليمية في جنوب غرب ولاية أيداهو بالولايات المتحدة توزيع لقاحات فيروس كورونا على السكان في 6 مقاطعات بعد قرار وثيق من مجلس إدارتها.

وإجراء وكالة الصحة العامة الإقليمية هو الأول على مستوى البلاد الذي يحظر عليه تقديم لقاحات "كوفيد-19".

وفي حين أن بعض الولايات مثل تكساس منعت بالفعل إداراتها الصحية من الترويج للقاحات فيروس كورونا وعارض الجراح العام في فلوريدا توصيتهم، لم تقم أي مؤسسة حكومية حتى الآن بمنع الوصول إلى اللقاحات بشكل كامل.

وقالت مديرة الشؤون الحكومية والعامة في الرابطة الوطنية لمسؤولي الصحة في المقاطعات والمدن أدريان كاسالوتي: "لست على علم بأي سوابق مماثلة".

وأضافت "بعض الإدارات الصحية توقفت عن تقديم اللقاح بسبب التكاليف أو انخفاض الطلب، لكنها لم تعتمد أبدا على تقييم للمنتج الطبي نفسه".

والمنطقة التي تضم ست مقاطعات على الحدود بين إيداهو وأوريغون تشمل ثلاث مقاطعات في منطقة بويسي الحضرية.

وانخفض الطلب على لقاحات "كوفيد" في المنطقة إذ تم توزيع 1601 لقاح في عام 2021 مقابل 64 حتى الآن في عام 2024.

وينطبق الأمر نفسه على لقاحات أخرى، حيث تسجل إيداهو أعلى معدل لعدم تلقي تطعيمات الأطفال في البلاد.

وفي العام الماضي، سارعت إدارة الصحة في القطاع الجنوبي الغربي إلى السيطرة على انتشار نادر للحصبة أصاب 10 أشخاص.

وفي 22 أكتوبر 2024 صوّت مجلس قسم الصحة بأغلبية 4 - 3 لصالح الحظر، رغم شهادة مدير الخدمات الطبية في المنطقة الجنوبية الغربية بضرورة إعطاء اللقاح.

وقال الطبيب بيري جانسن خلال الاجتماع: "طلبنا من المجلس أن يتيح لنا تقديم هذه اللقاحات، مع الاعتراف بأننا دائما ما نناقش المخاطر والفوائد.. هذا ليس نهجا أعمى بأن الجميع يجب أن يتلقى اللقاح.. هذا نهج مدروس".

وعلى العكس من طلب الطبيب جانسن، كان هناك أكثر من 290 تعليقا عاما، الكثير منها طالب بإنهاء فرض اللقاحات أو تمويلها من أموال الضرائب وهو ما لا يحدث في الواقع بالمقاطعة.

وفي الاجتماع، تحدث الكثير من الأشخاص المعروفين بمعارضتهم لقاحات "كوفيد"، بمن فيهم بيتر مكولو طبيب القلب من تكساس الذي يبيع مجموعات الطوارئ للعدوى التي تشمل الأيفيرمكتين والهيدروكسي كلوروكين.

وصرح كيلي أبيراستوري رئيس المجلس لوكالة "أسوشييتد برس" بأن لديه شكوكا في لقاحات "كوفيد-19" ومسؤولي الصحة العامة في الولايات المتحدة، مضيفا أنه محبط من قرار مجلس الإدارة.

وأضاف أن المجلس تجاوز العلاقة بين المرضى وأطبائهم، وربما فتح بابا لحظر لقاحات أخرى أو علاجات.

وبرر أعضاء المجلس الذين صوتوا لصالح القرار موقفهم بأن الأشخاص الذين يرغبون في تلقي اللقاح يمكنهم الحصول عليه في مكان آخر.