تجمع عشرات الأشخاص، عشية اليوم الجمعة، أمام المسرح البلدي بالعاصمة، في وقفة تضامنية مع "ضحايا الهجرة" إلى الخارج، وطالواة الدولة بتوفير المعلومات عن المفقودين منهم في الهجرة السرية، وبمراجعة اتفاقيات الهجرة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، لمزيد ضمان حقوق المهاجرين، حسب ما سجله موفد وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتم تنظيم هذه الوقفة بدعوة من عدة جمعيات وأسر المفقودين في الهجرة، على إثر التحركات الاحتجاجية الجارية في معتمدية جرجيس من ولاية مدنين، بسبب وفاة مهاجرين عبر البحر ودفنهم دون تمكين عائلاتهم من معلومات عن هوياتهم ودون التعرف على مصير مفقودين آخرين.

وقال متحدث باسم الجمعيات المنظمة وممثلي عائلات المهاجرين والمفقودين، رئيس جمعية "أرض للجميع"، عماد السلطاني في كلمة أمام المتجمعين "إن البحر المتوسط أصبح مقبرة لأولادنا... وندعو إلى إيقاف العمل بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي (حول الهجرة)، ووضع سياسات جديدة تحترم كرامة التونسي والمهاجر، وتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإقرار حق كل تونسي في السفر إلى أوروبا بالطائرة والباخرة، مرفوع الرأس، وليس في قوارب الموت"، وفق تعبيره.

واعتبر أن الوقفة "لا تهتم بمفقودي جرجيس فقط، ولكن أيضا بكل المفقودين" في الهجرة السرية، والذين لم تعرف هوياتهم ولم تسترجع جثثهم. ونظم الوقفة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية "أرض للجميع" و"جمعية أمهات المفقودين" وممثلون عن المفقودين منذ 2011 . وكانت جمعيات وطنية حقوقية ومختصة في ملف الهجرة عبرت في بيان مشترك، اليوم الجمعة، عن دعمها لهذه الوقفة.