إشترك في الشروق
وصول طفلة الـ4 سنوات إلى إيطاليا: وزارة الأسرة تؤكد انه جاري التنسيق مع وزارة الخارجية لتأمين عودتها الى تونس
تاريخ النشر : 15:25 - 2022/10/21
تبعا لما يتمّ تداوله من معطيات بخصوص قضيّة وصول طفلة الأربع سنوات إلى التراب الإيطالي في عمليّة هجرة غير نظاميّة، أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بلاغا توضيحيا أكدت فيه أنه يجري التنسيق مع وزارة الخارجية لتأمين عودة البنت إلى تونس في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف.
كما أكدت أن مصالح المندوب العام لحماية الطفولة تعهدت بهذه القضيّة حال توصلها خلال الليلة الفاصلة بين 15 و 16 أكتوبر 2022 بإشعار من قبل فرقة الارشاد البحري بالمنستير. وتم ضبط والد الطفلة خلال تواجده بشاطئ منطقة الشرف من معتمدية البقالطة من ولاية المنستير رفقة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات.
وأضافت أنه وبالتحريّ مع الوالدين تبيّن أن العائلة كانت تنوي المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة "خلسة" باتّجاه إيطاليا. وتبيّن أن عمليّة الاجتياز المذكورة انطلقت بعد التخلّي عن الأب وأفراد أسرته المرافقين له وذلك بعد أن قام في مرحلة أولى بتسليم ابنته الصغرى ذات الأربع سنوات على ظهر المركب لأحد المشاركين في العمليّة وأنه أثناء قيامه بمساعدة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات للالتحاق بابنته الصغرى، على بعد 30 أو 40 متر وسط مياه البحر، عمد الربّان إلى الانطلاق عرض البحر متخليّا عنهم على الشاطئ. وبقيت الطفلة ذات الأربع سنوات رفقة المشاركين في عمليّة الهجرة غير النظامية. وقد تمّ على الفور توجيه دوريّات بحريّة والقيام بعمليّات تمشيط واسعة دون العثور عن المركب المذكور.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالأبوين في اليوم الموالي للأبحاث. وتمّ إيواء طفلة السبع سنوات لدى عمّها الذي تمّ استدعاءه للنظر في الوضع الاجتماعي والتربوي والنفسي للطفلة، علما وأن مندوب حماية الطفولة متعهّد بالملف.
كما كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المندوب العام لحماية الطفولة بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في بالرمو بإيطاليا التي أفادت بأنها بصدد التنسيق مع السلطات الايطاليّة المعنية برعاية البنت التونسية قصد التمكن من زيارتها رفقة الملحق الاجتماعي للقنصليّة والنظر في الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة البنت إلى تونس مع مرافق من التمثيلية الدبلوماسية التونسية ببالرمو طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في الغرض.
وسيواصل مكتب المندوب العام لحماية الطفولة المتابعة الفوريّة لهذا الملفّ واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير لفائدة طفلة الأربع سنوات في انتظار ما سيقرّره القضاء في حقّ والديها.
تبعا لما يتمّ تداوله من معطيات بخصوص قضيّة وصول طفلة الأربع سنوات إلى التراب الإيطالي في عمليّة هجرة غير نظاميّة، أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بلاغا توضيحيا أكدت فيه أنه يجري التنسيق مع وزارة الخارجية لتأمين عودة البنت إلى تونس في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف.
كما أكدت أن مصالح المندوب العام لحماية الطفولة تعهدت بهذه القضيّة حال توصلها خلال الليلة الفاصلة بين 15 و 16 أكتوبر 2022 بإشعار من قبل فرقة الارشاد البحري بالمنستير. وتم ضبط والد الطفلة خلال تواجده بشاطئ منطقة الشرف من معتمدية البقالطة من ولاية المنستير رفقة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات.
وأضافت أنه وبالتحريّ مع الوالدين تبيّن أن العائلة كانت تنوي المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة "خلسة" باتّجاه إيطاليا. وتبيّن أن عمليّة الاجتياز المذكورة انطلقت بعد التخلّي عن الأب وأفراد أسرته المرافقين له وذلك بعد أن قام في مرحلة أولى بتسليم ابنته الصغرى ذات الأربع سنوات على ظهر المركب لأحد المشاركين في العمليّة وأنه أثناء قيامه بمساعدة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات للالتحاق بابنته الصغرى، على بعد 30 أو 40 متر وسط مياه البحر، عمد الربّان إلى الانطلاق عرض البحر متخليّا عنهم على الشاطئ. وبقيت الطفلة ذات الأربع سنوات رفقة المشاركين في عمليّة الهجرة غير النظامية. وقد تمّ على الفور توجيه دوريّات بحريّة والقيام بعمليّات تمشيط واسعة دون العثور عن المركب المذكور.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالأبوين في اليوم الموالي للأبحاث. وتمّ إيواء طفلة السبع سنوات لدى عمّها الذي تمّ استدعاءه للنظر في الوضع الاجتماعي والتربوي والنفسي للطفلة، علما وأن مندوب حماية الطفولة متعهّد بالملف.
كما كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المندوب العام لحماية الطفولة بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في بالرمو بإيطاليا التي أفادت بأنها بصدد التنسيق مع السلطات الايطاليّة المعنية برعاية البنت التونسية قصد التمكن من زيارتها رفقة الملحق الاجتماعي للقنصليّة والنظر في الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة البنت إلى تونس مع مرافق من التمثيلية الدبلوماسية التونسية ببالرمو طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في الغرض.
وسيواصل مكتب المندوب العام لحماية الطفولة المتابعة الفوريّة لهذا الملفّ واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير لفائدة طفلة الأربع سنوات في انتظار ما سيقرّره القضاء في حقّ والديها.
