قال وزير المالية رضا شلغوم، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتجه نحو حذف النظام الجبائي التفاضلي للمؤسسات المصدرة غير المقيمة بداية من سنة 2021.

وأكد شلغوم لـ(وات)، على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، حول مشروع قانون المالية، أن هذا الإجراء ياتي استجابة لطلب وزراء المالية للاتحاد الأوروبي قبل شطب تونس نهائيا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية.

وكان وزراء المالية للاتحاد الأوروبي قد أدرجوا تونس في ديسمبر 2017 في القائمة السوداء للملاذات الضريبية لعدة أسباب منها ما يتعلق بمنحها امتيازات ضريبية للمؤسسات المصدرة غير المقيمة. ورغم أن رئيس المفوضية الأوروبية، أعلن خلال مقابلته رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم 25 أكتوبر 2018، عن قرار الاتحاد الأوروبي سحب تونس من القائمة السوداء، فإنه قال إنها ما تزال موضوعة ضمن القائمة الرمادية. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، اجراء يتعلق بحذف الامتيازات الضريبية لفائدة الشركات المصدرة غير المقيمة والناشطة إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة بداية جانفي 2019 فإنها لن تنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي، وفق مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. ويتضمن التشريع الجاري به العمل الآن في تونس نسبة ضريبة منخفضة بـ10 بالمائة بالنسبة للشركات المصدرة غير المقيمة، ونسبة عليا بـ35 بالمائة للشركات العاملة بالسوق المحلية. علما وأن الشركات المصدرة غير المقيمة كانت معفاة كليا في السابق من الضرائب وذلك في اطار النظام التفاضلي الذي يعرف "بقانون 72".