عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كامل يوم أمس الثلاثاء 18 نوفمبر 2026، تم تخصيصها للاستماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشّيخ حول مشروع ميزانية المهمة لسنة 2026 ، وفق ما جاء في تقرير نشره اليوم مجلس نواب الشعب. 

وفي مستهل الجلسة قدم الوزير بسطة عن سير المنظومات الفلاحية، حيث بلغ انتاج الحبوب خلال موسم 2024-2025 قرابة 20 مليون قنطار أي بزيادة تقدر بنسبة 72 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، وأضاف أن الاستعدادات جارية لبرمجة زراعة 1,145 مليون هكتار من الحبوب بمختلف أصنافها خلال هذا الموسم.
وفيما يخص منظومة التمور فإن التقديرات الأولية للموسم 2025-2026 تبشر بصابة قياسية تبلغ 404 ألف طن أي بزيادة 16,3 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، وقد تم الترفيع في التمويلات المخصصة للموسم إلى 20 مليون دينار واعداد مشروع منشور لتقديم منحة خزن لـ 30 ألف طن لفائدة الفلاحين.
أما فيما يتعلق بمنظومة القوارص فقد قدرت صابة موسم 2025-2026 بحوالي 376 ألف طن مسجلة تراجعا مقارنة بالموسم الفارط بنسبة 2 بالمائة نتيجة العوامل المناخية خلال فترة الإزهار.

عجز هيكلي في الالبان 
وبالنسبة لمنظومة الألبان فإن العجز الهيكلي في الإنتاج الوطني مازال متواصلا رغم الانفراج النسبي الذي شهده القطاع، حيث أوضح في هذا السياق أنه سيتم في القريب العاجل الانطلاق في تنفيذ البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع والعمل على المصادقة على مخرجات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بمنظومة الألبان في أفق 2035 ومراجعة ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص ليصبح منصة شاملة تضمن تكاملا حقيقيا بين جميع حلقات المنظومة.
وبخصوص منظومة زيت الزيتون، أشار إلى أن الإنتاج النهائي لموسم 2024-2025 بلغ 340 ألف طن من الزيت، وانطلق الاستعداد لموسم جني الزيتون 2025-2026 منذ شهر ماي 2025 مع إقرار جملة من الإجراءات على مستوى الإنتاج والخزن والتمويل والترويج الداخلي والتصدير، وقد تراوحت أسعار الزيت على المستوى الوطني بين 10 و12 دينار للتر، وتدخل الديوان الوطني للزيت بشراء الزيت من صغار الفلاحين في إطار المحافظة على المنظومة. ويتم العمل حاليا على المتابعة الدقيقة للموسم وتفعيل الأليات اللازمة لإنجاحه.

مشروع ميزانية وزارة الفلاحة
وتم تقديم عرض حول مشروع ميزانية المهمة لسنة 2026، حيث ضبطت اعتمادات الدفع والمحمولة على ميزانية الدولة في حدود 2400 مليون دينار مقابل 2279,050 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2025، أي بنسبة تطور تقدر بــ 5,3%.
وتتضمن مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2026 برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية وبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وبرنامج المياه وبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية وبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي وبرنامج القيادة والمساندة.