دعا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد النواب الي التثبت في السجل الوطني للمؤسسات إن كان يملك أو شريكا في مؤسسة وذلك ردا على سؤال أحد نواب البرلمان حول ما يروّج بشأن وجود شبهة تضارب مصالح تتعلّق به. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم المخصّصة للنظر في مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وتابع الوزير إن الإشاعات تطلق حولهم نتيجة إصرارهم على مواصلة الحرب ضد الفساد حسب قوله.