زاد حجم الصادرات من زيت الزيتون، بنسبة 45 بالمائة، إلى حدود آخر شهر جوان 2025، ليبلغ 183 ألف طن، مقابل 126 ألف طن خلال السداسية الأولى من السنة الفارطة، وفق آخر الإحصائيات الأولية، الصادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وشدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، لدى إشرافه، الجمعة،على أشغال جلسة تقييمية لموسم تصدير زيت الزيتون، بمقر الوزارة،على ضرورة الحرص على التحسين من جودة زيت الزيتون وتعزيز قدرته التنافسيّة بغاية المحافظة على الأسواق التصديرية التقليدية.

 النفاذ إلى وجهات جديدة واعدة على غرار الأسواق الآسيوية والإفريقية

ودعا عبيد، وفق بلاغ صادر عن وزارته، إلى النفاذ إلى وجهات جديدة واعدة، على غرار الأسواق الآسيوية والإفريقية، وذلك من خلال الإستفادة من كل الفرص التصديريّة غير المستغلّة، منوّها بدور كل الهياكل ذات العلاقة من غرف الصناعة والتجارة والتمثيليات التجارية في هذا المجال.

وأشار، إلى الإستعداد للموسم التصديري القادم عبر معالجة كل الإشكاليات، التي يعرفها القطاع وتقديم مقترحات عمليّة من خلال المتابعة الحينية، فضلا عن الإستعداد الجيّد للدورة القادمة من أشغال المجلس الأعلى للتصدير والتي ستمثّل فضاء مناسبا لتدارس كل النقاط المتعلقة بهذه المنظومة لدورها الإستراتيجي في دفع عجلة الإقتصاد الوطني.

دعم الإستهلاك الداخلي لهذه المادة في السوق الداخلية

وحث وزير التجارة، على دعم الإستهلاك الداخلي لهذه المادة في السوق الداخلية أو تطوير نسق عمليّات التصدير للأسواق الخارجية. ولفت إلى وجود صعوبات عرفتها المنظومة بجميع حلقاتها، من الإنتاج والتحويل إلى الترويج، ووجوب العمل على تذليلها للنهوض بالقطاع.

وأكد الحاضرون، بالمناسبة، على التنسيق الجيد والمسبق بين جميع الأطراف المعنية بقطاع تصدير زيت الزيتون وتذليل كل الصعوبات وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها، مشيرين إلى مزيد الإحاطة بكافة المتدخّلين في قطاع زيت الزيتون من فلاّحين وأصحاب المعاصر ومصدّرين.

ودعوا، في هذا الشأن، إلى الحرص على ضمان المرافقة اللاّزمة وإيجاد حلول لتوفير التمويلات الضرورية لتمويل الموسم التصديري من الإنتاج إلى التسويق، علاوة على تسهيل وتبسيط إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير والإجراءات الديوانية، بما يساهم في الرفع من نسق صادرات زيت الزيتون.