أكد وزير التجارة، عمر الباهي، الجمعة بتونس، ان الحكومة تعمل على مراجعة منظومة الدعم وليس التخلي عنها وذلك من خلال الانتقال من منظومة دعم المواد الى منظومة دعم المداخيل.
وقال الباهي في تصريح لـ"وات" على هامش الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، ان الحكومة تسعى اليوم الى توجيه الدعم الى مستحقيه عبر تحويلات مالية للأفراد المستحقين للدعم (العائلات المعوزة وذوي الدخل الضعيف) وذلك بعد القيام بتسجيل اسماءهم.
وأوضح الوزير ان جانبا كبيرا من الدعم اليوم لا يصل الى مستحقيه ويستعمل في غير مجالاته مبرزا ان منظومة الدعم الحالية تشرع للفساد وليست عادلة وتضر بالاقتصاد الوطني. من جهته بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، "ان الحكومة اعطت اولوية كبيرة لدفع النمو والاستثمار صلب مشروع قانون المالية لسنة 2019"،مشيرا ان جملة الاجراءات التي جاءت صلب مشروع هذه الميزانية ستمكن من تحقيق نتائج ايجابية.
وقال ان من بين اهم هذه الاجراءات التمديد في الانتفاع بالحوافز المالية والجبائية للمؤسسات التي تم بعثها حديثا او في اطار قانون الاستثمار وتمكين تمويل بعض المؤسسات بشروط تفاضلية خصوصا امام الصعوبات التي تواجهها في اطار النفاذ الى التمويل فضلا عن مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاعات ذات الاولوية.
واضاف ان من بين اهم الاجراءات التي جاءت صلب مشروع قانون المالية لسنة 2019 ايضا، تركيز الصندوق الوطني للاستثمار خلال السنة القادمة والذي سيكون قوة دفع للتدخل عن طريق تمويل راس مال الشركات والمؤسسات لدفع الاستثمار الخاص، داخل الجهات خاصة الجهات ذات الاولوية.