توقّع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ تكون نسبة النمو لكامل سنة 2024 في حدود 1،6 بالمائة مقابل 0،3 بالمائة في 2023.
واعتبر عبد الحفيظ، خلال جلسة حوار انتظمت، الخميس، في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمناسبة إنطلاق الدورة النيابية العادية الثانية للمجلس، أنّ هذه النسبة غير كافية لرفع مختلف التحديّات الاقتصادية لتونس، لكنّها "تعد في مجملها محترمة".
وأرجع عضو الحكومة تواضع نسبة النمو المحتملة في تونس إلى "الصدمات الخارجية، التّي تعرّضت لها البلاد، والمتمثّلة، أساسا، في تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيواستراتيجية الإقليمية والدولية، التّي أدّت إلى عديد الاضطرابات ما أثّر على نسب النمو لمختلف شركائها الاقتصاديين".
كما أدّت هذه الاضطرابات، بحسب وزير الإقتصاد، إلى إرتفاع لافت في أسعار موّاد الطاقة والمواد الأساسية والموّاد الأوّليّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ البنك الدولي قام مؤخرا بمراجعة نسبة النمو المنتظرة لتونس لكامل 2024 إلى مستوى 1،2 بالمائة.
وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط، من جهة أخرى، إلى الجهود المبذولة للتحكم في التضخم، الذي بلغ مستوى 6،7 بالمائة في سبتمبر 2024، مقابل 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
كما كشف أنّه سيتم غدا، الجمعة غرّة نوفمبر 2024، عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس نوّاب الشعب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لتقديم مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.
وأوضح عبد الحفيظ أنّ الوزارة ستعمل في اطار متناغم مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم من خلال بلورة المخطط التنموي للفترة 2026 / 2030.