أكد وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ، ان الاحصائيات شفافة ويتم نشر كل الارقام سواء كانت ايجابية او سلبية وسيكون هناك قانون جديد للإحصاء في اقرب الاجال.

 وقال عبد الحفيظ، في اجابته على استفسارات اعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت بباردو ناقشت ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026 " نحن لا نحاول ان نخفي أي مؤشر " . وبين ان الوزارة تعمل على مزيد تطوير المنظومة الاحصائية من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة اعدها المجلس الوطني للإحصاء. واضاف انه سيتم التوجه نحو تحديث مقومات منظومة الحوكمة والاطار التشريعي للإحصاء والتوجه نحو تعزيز النفاذ الى السجلات الادارية وتوفير شروط عمل مثلى لمنتجي الاحصائيات الرسمية وتطوير الكفاءات والقدرات التقنية الخاصة بالإنتاج الاحصائي. وتعتزم الوزارة خلال سنة 2026، القيام باستشارة موسعة لدى الهياكل المختصة حول مشروع القانون الجديد للاحصاء / الذي من المنتظر استكمال صياغته في موفى سنة 2025، وضبط صيغته النهائية واستكمال خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصائيات والانطلاق في تنفيد بقية المشاريع الاستراتيجية، وفق مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026. يجدر التذكير انه تم ضبط المحاور الاستراتيجية والتدخلات ذات الاولوية لتطوير المنظومة الوطنية للاحصاء من خلال تحسين حوكمة المنظومة الوطنية للاحصاء وتطوير قدرة الانتاج الاحصائي على المستويات البشرية والمادية والمالية والرفع من جودة الاحصائيات الرسمية. كما تشمل الاستراتيجية النهوض بالتجديد والاستثمار في المصادر الجديدة للبيانات الاحصائية علاوة على توسيع دائرة مستعملي الاحصائيات الرسمية الى مختلف مكونات المجتمع التونسي والنهوض بالثقافة الاحصائية.