أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى، اليوم الجمعة بتونس، "أن وزارة المالية وافقت على الترفيع في اعتمادات التمويل العمومي للبرنامج الوطني "رائدات" لريادة الأعمال والاستثمار بنسبة 50 بالمائة".
وأوضحت الوزيرة، خلال افتتاح أشغال ندوة دوليّة حول "الرقمنة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة: قوّة دفع للصّمود الاجتماعي"، نظمتها الوزارة بمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، احتفالا بالذكرى 23 لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والسلام والأمن، "أن هذه الاعتمادات الإضافية من شأنها أن تعطي دفعا قويا لهذا البرنامج وأن تعزز عدد المستفيدات منه."
وأضافت الوزيرة أن منصة رائدات تلقت منذ تاريخ انشائها الموافق لـ10 أوت الماضي 4 آلاف ملف مشروع، حيث سيتم بعد انقضاء الأسبوعين القادمين تسليم الدفعة الأولى من الاشعارات الخاصة بالمشاريع، مشيرة الى أنه من المؤمل أن يكون عدد المشاريع المقبولة والتي ستتمكن من الحصول على التمويل 1000 مشروع.
وشددت الوزيرة على أهمية المشاريع والبرامج الموجة للنساء القائمة على الرقمنة والمماثلة لبرنامج "رائدات " خاصة وأن الرقمنة تعد عامل جلب للمنفعة وتحقيق لمصالح النساء والفتيات الباعثات للمشاريع عبر تمكينهن من فتح أسواق خاصة تتيح لهن تسويق منتوجاتهن ومواجهة الصعوبات والعراقيل التي قد تعترضهن زمن الأزمات ولعل من أبرزها تجربة أزمة كوفيد19.
ومن جهة أخرى أفادت الوزيرة أن تونس قامت بوضع خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، وترجمتها إلى خطط قطاعية ومن ثمة إلى خطة تنفيذيّة عامّة وفقا للموازنات المالية، بفضل تضافر جهود كل المتدخلين من مؤسسات حكومية ومكوّنات المجتمع المدني، مشيرة الى ان الهدف المنشود يتمثل في وقاية النّساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز، قبل وأثناء وبعد الأزمات على اختلافها وتنوّعها، والوقاية من مخاطر التطرّف العنيف والإرهاب.
ومن جهته أكد سفير فنلندا في تونس تيمو سوبونان، أن فنلندا كانت قد قدمت الدعم اللازم لتونس حتى تتمكن من تفعيل المرحلة الأولى من خطتها الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 كما ستواصل دعمها في تفعيل المرحلة الثانية منها، مشددا على أهمية تنفيذ هذه الخطة خاصة مع تعاظم النزاعات والأزمات حول العالم و التي غالبا ما تكون النساء و الفتيات من أبرز ضحاياها.
ومن جهتها بينت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس دنيا العلاني أن تجربة تونس تعد رائدة في كل ما يتعلق بالنهوض بالمرأة خاصة وأن تونس تحضى بالمرتبة الثانية عالميا من حيث عدد النساء المتخرجات من الشعب العلمية وبالمرتبة الثالثة عالميا من حيث تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة بفضل القانون الانتخابي الذي نص على التناصف، لكن هذا التقدم لا يقابله تمكين اقتصادي وسياسي كبير للمرأة في تونس.
ولفتت الى أن أغلبية النساء والفتايات التونسيات يعانين من البطالة حيث أن عدد المعطلات عن العمل الحاملات للشهائد العليا يفوق 42 بالمائة، وهو ما يفسر وجود شرخ بين التشريعات الوطنية المناصرة للمرأة ومدى تفعيلها على أرض الواقع.
يذكر أنّ الندوة شهدت مشاركة ممثلي من مختلف الوزارات الشريكة ومنظمة العمل الدوليّة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي والمنظمات والجمعيّات لتناول مسألة الرقمنة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة وكقوّة دفع للصمود الاجتماعي.