أدت صباح اليوم وزيرة العدل ليلى جفال زيارة غير معلنة إلى ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل. وذلك في إطار تأكيد حرصها على متابعة جودة الخدمات الاجتماعية المقدّمة إلى كل من القضاة وأعوان الوزارة من المنتفعين بمساكن الديوان سواء على وجه الاقتناء أو على وجه الكراء، كما تابعت نسق استجابة الديوان لاحتياجات المنتفعين بخدماته، فضلا عن التأكيد على ضرورة العمل المتواصل لتحسين ظروف الإقامة وتسخير مجهودات إضافية تيسر سبل تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، موصية بإيلاء عناية قصوى لمساكن القضاة والأعوان والتفاعل السريع مع انشغالاتهم. 
و أكدت وزيرة العدل لدى اطلاعها على القوائم الممسوكة من قبل إدارة الديوان والمشاريع المبرمجة، إلى جانب متابعة تقدم انجاز أشغال الصيانة في عدد من الإقامات، وعلى قائمة الانتظار الخاصة بالراغبين في الانتفاع بالسكن سواء في مستوى القضاة أو الأعوان والإداريين على ضرورة الالتزام باحترام القانون والتقيد بمبادئ المساواة والنزاهة في ضمان التمتع بمثل هذه المرافق وفق معايير مضبوطة ومقاييس واضحة تُحفظ فيها حقوق الجميع. 
وبخصوص معاينتها لواقع التصرف في الرصيد العقاري للديوان، أكدت الوزيرة على ضرورة حسن التصرف في هذا الرصيد والعمل على تدعيمه وتحسين المردودية في مستواه، وذلك من خلال وضع برامج وآليات وصيغ جديدة من شأنها أن توسع من قاعدة الانتفاع بما يقدمه الديوان من خدمات سكنية . 
وعقب الزيارة الميدانية أذنت وزيرة العدل باتخاذ التدابير والإجراءات التالية:
• إعداد برنامج لتطوير خدمات الديوان والانطلاق بداية من شهر فيفري القادم في تعميم استمارات استقصائية و استبيان رغبات المنتفعين من قضاة و أعوان الوزارة في مجال السكن، 
• الشروع في عملية تحيين الرصيد العقاري المعد للكراء و وضع دليل إجراءات يتضمن معايير موضوعية وشفافة في إسناد المساكن، 
• تركيز منظومة معلوماتية دقيقة وشفافة لمتابعة الرصيد العقاري المعد للكراء أو للتفويت ورقمنة الخدمات، 
• إقرار مبدأ دورية استغلال المساكن المعدة للكراء لضمان أكثر مردودية ونجاعة في إسداء الخدمات، 
• تحيين تركيبة وطريقة عمل اللجنة المكلفة بالكراء و التفويت ودعم الرصيد العقاري. 
• تكوين فريق عمل مشترك يتولى حصر المستغلين للشقق وتحيين المعطيات ومدى مطابقتها للقانون مع معاينة الحالة المادية للبنايات التي تستحق الصيانة العاجلة.