أكد وزيرة التجارة والتنمية الاقتصادية كلثوم بن رجب، ان الوزارة حريصة على حماية منظومة الدعم من خلال اعتماد الحوكمة الرشيدة وضمان وتوجيه الدعم إلى مستحقيه
وأبرزت في ردها على تساؤلات النواب، خلال جلسة نقاش مشروع مهمة وزارة التجارة والتنمية الاقتصادية ، الملتئمة اليوم الاثنين بقصر باردو ، حرص الوزارة على اتمام رقمنة مسالك توزيع كل المواد المدعة انطلاقا من المنظومة المتوفرة حاليا والتي سيتم اثراؤها بالمعلومات والبيانات من عديد الهياكل المعنية
وقالت في ما يتعلق باشكالية توزيع الخبز أن الدولة قامت باستيرد كميات كبيرة من القمح على امتداد سنة 2023 مقارنة بسنة2022 والتزويد كان منتظما بين المخابز المصنفة وخلال شهري جويلية واوت 2023 تمت زيادة كميات استثنائية من الفارينة وضخها في السوق
وأضافت قائلة "هناك بعض الأطراف ممن يقومون بممارسات غير قانونية لافتعال أزمات لارباك المواطن وأوضحت ان الوزارة بصدد انجاز مسح جديد يحدد المخابز المصنفة والغير المصنفة خاصة وأن آخر مسح يعود إلى سنة 2008 وسيتم تحيين المعطيات لتوفير الخبز المدعم لكل التونسيين وتابعت انه سيتم من خلال المعطيات التي يقع ادراجها في المنظومة اتخاد الاجراءات اللازمة في انتظار استكمال المسح وتحديد مخرجاته لبلورة الاجراءات والقرارات الضرورية
وشددت على أن رخصة انجاز المخابز تتكفل بها الولاية ووزارة التجارة ليس لها دخل بمسألة الرخص
وفيما يخص مادة الحليب ، لفتت الوزيرة ، إلى أن انتاجه يتقلص عادة خلال شهر أكتوبر ، مشيرة إلى خروج معلومة مغلوطة في شهر سبتمبر مفادها أن الحليب لن يتوفر في الاسواق احدث بلببلة في صفوف المواطنين الذين تهافتوا على اقتناء احتياجاتهم من الحليب
وبينت أن الوزارة حريصة على التواصل باستمرار مع أهل القطاع (اتحاد الفلاحين ومركزية الحليب)، لتوفير خاصة الحليب نصف الدسم وبالكميات المطلوبة والعمل على تقليص الكميات الموجهة لانتاج بقية مشتقات الحليب واللجوء الى استيراد الحليب المجفف لاستغلاله في تصنيع الياغورت والاجبان، مؤكدة ان الحليب سيكون متوفرا في كامل تراب الجمهوري خلال شهر ديسمبر 2023 وبالكميات المطلوبة ،
في ما يتعلق بالماء المعلب أفادت الوزيرة أنه تم التنسيق مع تجار الجملة ودعوتهم الى اعلام الوزارة بعناوين المخازن والكميات المتوفرة لديهم لضمان حقهم في التوزيع وفيما يخص ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية ، أكدت الوزيرة، أن هاته المسألة تتطلب جهد مضاعف من قبل كل الأطراف والهياكل الوطنية المعنية وأفادت أن الوزارة تضخ 360 ألف طن من مادة السكر في السوق في العام 60 ألف طن منها يتم تعليبها فقط بما ينتج عنه بالضرورة نقص في هاته المادة
وقالت أن الوزارة قررت مؤخرا تجميد الاسعار ، مبرزة ان هدا القرار لم يلق استحسان البعض بالرغم من أن الوزارة حرصت على التشاور مع جميع المتدخلين من اهل المهنة لان مثل هدا القرار يراعي المقدرة الشرائية المواطنين
وعرجت الوزيرة على مهام الديوان التونسي للتجارة ودوره في تعديل الأسعار والحد من ظاهرة الاحتكار المتفشية بصفة ملحوظة وشددت على ضرورة المحافظة على هاته المؤسسة العمومية التي من ابرز مهامها ضمان عمليات التوريد والتصدير وضمان ايضا احتكار الدولة لبعض المواد الاستهلاكية الاساسية على غرار السكر والقهوة والارز والقيام بالشراءات العمومية لتكوين مخزون استراتيجي من كل مادة لضمان استمرارية التزويد.