دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب القزاح، الى الإسراع في إصدار النصوص والتراتيب التطبيقية المنقوصة والواردة ببعض القوانين المنظمة لقطاع مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري باعتبار ان ان مسالك التوزيع المنظمة تلعب دورا هاما في التصدي لكل أشكال الممارسات غير الشرعية كالاحتكار والمضاربة، من ناحية، وحماية مصالح كل المتدخلين والحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك من خلال وصول المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة، من ناحية أخرى.
وابرزت وزيرة التجارة خلال اشرافها الاثنين، على الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، أهمية إحداث هذه اللجنة لمزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة مسالك التوزيع وإقتراح التنقيحات الضرورية لتحديث تراتيب أخرى يعود تاريخ إصدارها إلى عقود خلت والخروج بمقترحات عملية تحظى بتوافق كل الأطراف من جهة أخرى، وذلك بهدف ضمان الحد الأقصى من توجيه العرض إلى أسواق الجملة ومكافحة التجارة الموازية التي تؤثر على مستويات التزويد والأسعار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول مقرر إحداث اللجنة الوطنية وصلاحياتها فضلا عن مناقشة مشروع النظام الداخلي النموذجي لأسواق الإنتاج وأسواق الجملة.
وجرى الاتفاق، ايضا، على تكوين لجان فنية للنظر في المواضيع ذات الصلة على غرار شطط المعاليم التي تختلف من سوق إلى اخرى والتي تساهم في تنمية المسالك الموازية وكذلك مسألة أشكال تسيير الأسواق وعدم مواكبتها للتطورات التي شهدتها المعاملات والعلاقة بين مختلف المتدخلين في المسالك، وفق المصدر ذاته.
وتضم اللجنة الوطنية لمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري ممثلين عن وزارات الداخلية والبيئة والفلاحة والمالية والصحة وتكنولوجيات الاتصال.