لا يزال التقرير الأوّل للشفافية المناخية لتونس وفق متطلبات إتفاق باريس للمناخ، قيد الإعداد ، على أن يكون جاهزا قبل نهاية سنة 2024 وعرضه على الإتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول التغيّرات المناخية، ذلك ما أكّدته وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، الإثنين، بتونس.
في الواقع فإنّه منذ إرساء الإتفاق الإطاري الأممي حول التغيّرات المناخية في 1992، فإنّ بلدان العالم تجتمع في إطار ندوة الأطراف (كوب) لإطلاق مسارات التوقي من الإنعكاسات السلبية لتغيّر المناخ. وبغاية إنجاح ال"كوب" فإنّ على كل طرف تقاسم تقرير شامل بخصوص انبعاثات الغازات الدفيئة (الخاصّة بكل طرف) والبرامج المتبعة للتقليص من هذه الانبعاثات فضلا عن الإجراءات المتخذة لضمان التأقلم بشكل أفضل مع التأثيرات السلبية لهذه التغيّرات. ويتم ذلك عبر إعداد مذكرات وتقارير، كلّ سنتين، تكون محيّنة، والتّي أصبحت، ابتداء من سنة 2024، تقارير كلّ سنتين.
واعتبرت وزيرة البيئة، خلال ورشة عمل خصّصت لمسألة "تعزيز حوكمة المناخ في تونس: إعداد التقرير الأوّل لكل سنتين للشفافية، وفق متطلبات اتفاق باريس"، انتظمت، الإثنين، بتونس، أن "إطار الشفافية، الذي وضع بموجب الفصل 13 من إتفاق باريس للمناخ، أداة أساسية تستهدف إرساء الثقة المتبادلة بين البلدان والترفيع من الطموح المناخي والمتابعة الدقيقة للسياسات العمومية المتبعة في مجال التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع تغيّر المناخ".
وتابعت "لقد قطعت تونس، التّي تعد طرفا في الاتفاق الإطاري الأممي، شوطا هامّا على مسار ملاءمة سياستها الوطنية للمناخ مع الإلتزامات الدولية، خصوصا، عبر إعداد مجموعة من الوثائق ومدها للهيكل الأممي المكلف بالاتفاق الإطاري".
وأفادت بأنّ الأمر يتعلّق بجرد وطني عن انبعاثات الغازات الدفيئة خلال الفترة 1990 / 2021 (تمّ عرض التقرير في 2023) وبأربع مذكرات وطنية وثلاثة تقارير لكل سنتين (ديسمبر 2014 وديسمبر 2016 وديسمبر 2022) والمساهمة المحددة على المستوى الوطني المبدئي في تونس (2015)، التّي وقع تحيينها في 2021 وبرنامج عمل تنفيذ المساهمة المحددة المحينة (2022)".
وبينت أن "الأمر يهم، أيضا، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المحايدة من انبعاثات الكربون والقادرة على مواجهة تغيّر المناخ في أفق سنة 2050 والنظام الوطني للشفافية (منصّة التأقلم في 2021 ومنصّة تقليص الانبعاثات في 2022)".