أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 جانفي.
ونشر قرار السيسي في الجريدة الرسمية للبلاد، وذلك في إطار التقليد السنوي للعفو الرئاسي في المناسبات الوطنية الكبرى، بهدف تعزيز قيم الرحمة والتسامح وإتاحة فرصة جديدة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع.
ونصت المادة الأولى من قرار السيسي على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 جانفي الموافقين الخامس والعشرين من جانفي لعام 2026 ميلادية.
ويفرج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2026 خمس عشرة سنة ميلادية على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
كما نص القرار على أن يفرج عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2026 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
وأوضح القرار أنه لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وشهدت السنوات الأخيرة في مصر توسعا ملحوظا في قرارات العفو الرئاسي، حيث شملت آلاف السجناء سنويا مع التركيز بشكل خاص على كبار السن والمرضى، ومن أمضوا فترات طويلة من العقوبة، والحالات الإنسانية والاجتماعية.
ويعتبر هذا القرار جزءا من سياسة الدولة المصرية لتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز فرص إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي للمفرج عنهم، مع الحفاظ على ضوابط أمنية صارمة مثل المراقبة الشرطية في الحالات الخطيرة.