إنجاز دراسة جديدة حول ظاهرة قتل الزوجات تكون جاهزة قبل موفى السنة وتتناول خصائص الضحايا والقائمين بالعنف وأطفالهم
الإسراع في إنجاز دراسة "التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء" التي خُصصت لها 250 ألف دينار و تشمل كعينة تمثيلية ألف ضحيّة
تنظيم ندوة وطنيّة موفى شهر جوان القادم للتباحث حول مدى جدوى وضرورة تنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة
مباشرة إعداد حزمة إحصائيّة نوعيّة شهريّا حول عدد من المؤشرات المتّصلة بأشكال العنف ضدّ المرأة
في إطار الحرص على مزيد تعزيز آليات الرصد والتوقّي من العنف ضدّ المرأة ومواجهة تزايد ظاهرة العنف الزوجي بمختلف الآليات الضامنة للوقاية والحماية، أذنت  آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، خلال جلسة عمل بإنجاز دراسة جديدة حول ظاهرة قتل الزوجات تكون جاهزة قبل موفى السنة وتتضمن خصائص الضحايا والقائمين بالعنف وأطفالهم.
وتناولت جلسة العمل المخصصة لجهود الوزارة ومؤسساتها تحت الإشراف في مجال مناهضة العنف المسلط على النساء ، والتي التأمت بحضور المديرات العامات ثريا بالكاهية وسميرة بن حسين وسعاد بكري وعدد من إطارات الوزارة والكريديف ومرصد مناهضة العنف، مدى تقدم أشغال إنجاز الدراسة حول "التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء" والتي ستشمل عيّنة تمثيليّة من ألف امرأة ضحيّة عنف من 24 ولاية باعتمادات 250 ألف دينار من قبل 5 خبراء في اختصاصات علم النفس والاجتماع والاقتصاد والقانون مشيرة إلى ضرورة الانطلاق في الدراسة الميدانية في أقرب وقت ممكن.
كما قرّرت الوزيرة خلال جلسة عمل انتظمت الثلاثاء 18 أفريل 2023 بمقر الوزارة، وخصصت لمتابعة تنفيذ برامج ومشاريع المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف)، تنظيم ندوة وطنيّة موفى شهر جوان القادم للتباحث حول مدى جدوى وضرورة تنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ودعت الوزيرة على صعيد آخر إلى إحكام الإعداد لتنظيم الندوة الوطنيّة للتنسيقيات الجهويّة لمناهضة العنف ضد المرأة في مستهلّ شهر جوان القادم، معلنة أنّ الوزارة بصدد إنجاز دليل مرجعي لعمل هذه التنسيقيات الجهويّة بهدف توحيد وتنسيق جهودها وتدخّلاتها لحسن تطبيق مقتضيات القانون الأساسيّ عدد 58 وملاءمة الآليّات الموحّدة للعمل الشبكي والتشاركي في المجال.
كما كلّفت الوزيرة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، في إطار الحرص على مزيد تدقيق وتجويد المؤشرات الإحصائيّة، بمباشرة إعداد حزمة إحصائيّة شهريّة حول عدد من المؤشرات النوعيّة المتّصلة بالعنف ضدّ المرأة، إضافة إلى تقرير ثلاثيّ حول الشهائد الطبيّة الأوليّة المجّانيّة.
وأكّدت الوزيرة خلال هذا اللقاء أنّ الرقم الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة وعلى عكس ما يروّج له يعمل منذ 25 نوفمبر 2022 كامل أيام الأسبوع 24/24 دون انقطاع، مشيرة إلى أنّه تمّ تخصيص فريق يضمّ 6 إطارات من بينهم 4 أخصائيين نفسانيين والتوجّه لتعزيز عمل الرقم الأخضر بانتداب إضافيّ جديد.