تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، صباح اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، افتتاح مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ رقم 12 بولاية تونس بطاقة استيعاب تبلغ 15 سريرا.
واطلعت الوزيرة بالمناسبة على مختلف مكونات هذا المركز الذي كان مجهّزا بكل الضروريات لإيواء للنساء والأطفال المرافقين لهنّ والورشات في مجال نسج الزربية والخياطة وصنع الأجبان وتقطير وتثمين النباتات العطريّة والطبيّة.
وبيّنت الوزيرة النقلة النوعيّة التي شهدتها مراكز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف التي تطوّر عددها من مركز وحيد في موفى 2021 إلى 12 مركزا حاليّا بطاقة استيعاب تناهز 186 سريرا، مُعلنة عن فتح ثلاثة مراكز جديدة في ولايات بنزرت وسليانة ومدنين في الثلاثي الأوّل من السنة القادمة.
وأفادت أنّ مراكز "الأمان" الموجودة بولايات المهديّة وأريانة وتوزر وجندوبة وقابس وتطاوين والقصرين وسيدي بوزيد وبن عروس والكاف آوت 627 امرأة وطفلا وأمّنت لهم خدمات متنوّعة وقضّوا 14160 ليلة، موكّدة أنّ الوزارة ستواصل جهودها لاستكمال تركيز مركز "أمان" بكلّ ولاية وتغطية كل جهات الجمهوريّة قبل موفى 2024.
وبيّنت، في السياق ذاته، حرص الوزارة على الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لمراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف حيث رصدت إعتمادات ماليّة تقدّر بـ 755 ألف دينار سنة 2023 لتسيير مراكز التعهد بالشراكة مع الجمعيات الشريكة وتمّ برمجة حوالي 1 مليون دينار اعتمادات ماليّة لسنة 2024.
وأشارت الوزيرة إلى أنّه، حسب الاحصائيّات الواردة على الخطّ الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف في الفترة من 1 جانفي إلى 31 أكتوبر 2023، سجّلت ولاية تونس أكبر عدد من الإشعارات حول العنف ضدّ المرأة بلغت 704 إشعارا، مؤكّدة أنّ إحداث مراكز التعهّد يتنزل في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة في فصله 39 الذي ينصّ في أحد نقاطه على "التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف".
من جهتها، أشادت رئيسة جمعية "العمل ضد الإقصاء والتهميش" زهرة بن فضل بالشراكة مع وزارة الأسرة في خصوص تسيير مركز إيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهنّ، مثمّنة مجهودات الوزارة في تأمين كافة المستلزمات ممّا يمكّن من توفير الإحاطة النفسيّة والإستشارة القانونية وتمكين النساء اقتصاديا بهدف تحقيق استقلاليتهن.
وقد أوكلت الوزارة لجمعيّة "العمل ضد الإقصاء والتهميش" مهمّة تسيير هذا المركز وفق اتفاقية شراكة مبرمة للغرض بين الجانبين بمنحة تمويل عمومي قدرها 200 ألف دينار سنويّا لمدّة 3 سنوات ورصدت الوزارة اعتمادات تقدّر بـ50 ألف دينار لتجهيز المركز.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز “الأمان” لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بولاية تونس يقدّم خدمات الإعاشة والإقامة والإحاطة الصّحيّة والنّفسيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والتّكوين لفائدة النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ كما يعمل على الإحاطة بهنّ ومرافقتهنّ للخروج من حلقة العنف وادماجهن في الحياة الاقتصادية من أجل ضمان وصولهنّ إلى الاستقلال الشخصي والتوازن النفسي.