أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ آمال بلحاج موسى صباح اليوم بمقرّ الوزارة على جلسة عمل خصّصت للإعلان عن تدابير جديدة لحوكمة برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة إحكام التصرّف في التمويل العمومي المسند في إطار برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية طبقا للإجراءات المضبوطة للغرض، ضمانا لتوسيع عدد المستفيدين ولديمومة المشاريع وموارد الرزق المحدثة وتعزيزا لنجاعة الدور الاجتماعي للدولة في هذا المجال.
وقرّرت في هذا الإطار إحداث لجنة داخلية صلب الوزارة تتولّى حوكمة برامج التمكين الاقتصادي، وضمان نجاعتها  وتحسين آليات التصرف فيها ومراقبتها ومتابعة ديمومة المشاريع  وموارد الرزق المسندة من خلالها بالإضافة إلى معاينة النقائص واقتراح الحلول وتأطير الإدارات والإطارات المشرفة على تنفيذها.
وكلفّت الوزيرة المدير العام للخليّة المركزيّة للحوكمة محمد القديدي، بمساعدة المديرة العامة لوحدة الإحاطة بالمستثمرين يسرى العبّاسي، بمتابعة حوكمة تنفيذ كل البرامج التي تتمتع بتمويل عمومي من الوزارة وإجراء زيارات ميدانية تشمل كلّ المندوبيّات الجهويّة بالاعتماد على استمارة متابعة تعد بصفة مسبقة.
كما قرّرت آمال بلحاج موسى أن تتولى الوزارة بداية من السنة القادمة إعداد تقرير سنويّ دوريّ حول حوكمة التصرّف في برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يتمّ الإعلان عن أبرز مخرجاته في موفّى جوان من كلّ سنة.
وقد شهدت جلسة العمل استعراض المؤشرات الخاصة بعدد المنتفعين والمطالب في الانتظار للاستفادة من برامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة وأمّهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي والنساء والفتيات ضحايا العنف والمهدّدات به "صامدة" والعاملات في القطاع الفلاحي، إلى جانب برامج "روضتنا في حومتنا" والإيداع العائلي للأطفال ولكبار السنّ وبرنامج إدماج الأطفال ذوي طيف التوحّد بمؤسسات الطفولة.