كشفت وزارة المالية عن مصادقة مصالحها، خلال الفترة الممتدة من 26 مارس الى 5 جوان 2020 ، على عمليات استرجاع فائض الاداء للمؤسسات بنحو 504 مليون دينار تضاهي ما تم تحويليه خلال سنة 2019 . وقال المكلف بمأمورية لدى وزير المالية محمد وحادة ، خلال ندوة صحفية خصصها للحديث عن جهود الوزارة في اطار الحد من جائحة كوفيد -19 ان الادارة العامة للاداء اصدرت مذكرة لتفعيل اجراء استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة المتاتي من الاستغلال دون اشتراط إسترساله لمدة 6 أشهر.
وأضاف انه تم تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات الى موفي ماي 2020 باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 بالمائة من الضريبة على الشركات مع تاجيل التصريح على الضريبة على الدخل من 15 الى 19 مارس 2020.
ولفت الى تعليق عمليات المراقبة والإستخلاص وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائية وأجال الاعتراضات الى موفي ماي 2020 وكذلك عمليات الإستخلاص.
وذكر وحادة باحداث لجنة متابعة الملفات الجبائية على مستوى الوزارة والتي درست ملفات صلح جبائي بقيمة 50 مليون دينار علما وانه سيتم تمكين المؤسسات المتضررة من جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل الى 7 سنوات حال صدور قرار وزير المالية بالرائد الرسمي .
وأشار إلى تكوين لجنة إحاطة للتشاور معها في كل الإجراءات الإستثنائية تضم فريقا فنيا مكلفا بمعالجة مطالب المؤسسات المتضررة التي أرسلت عبر المنصة الإلكترونية.
وأكدت وزارة المالية، وفق المسؤول ذاته ، العمل على تيسير عملية استجابة المؤسسات للشروط المطلوبة (وفق الأمر الحكومي عدد 308) واختصار الآجال خاصة من خلال الترفيع في مبلغ ضمان القروض من 500 إلى 1500 مليون دينار منها 500 مليون دينار لفائدة القطاع السياحي.
وذلك إضافة إلى اعتماد تقارير مبسطة من طرف الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين لمراقبة الاستجابة لبعض الشروط المذكورة والتي تستغرق وقتا طويلا للتثبت منها من قبل الإدارة. وتمتيع كل المؤسسات المتضررة والتي تستجيب للشروط من تأجيل إيداع تصاريح الأقساط الإحتياطية (بمقتضى المرسوم عدد 30 لسنة 2020) بإعتبار أن هذا الإجراء صدر حديثا.
ولفت وحادة الى تعليق عمليات المراقبة والاستخلاص وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الإعتراضات إلى موفي شهر ماي 2020 .