تراجع عجز ميزانية الدولة، مع موفي اوت 2022، الى 023ر3 مليار دينار مقابل 387ر3 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نشرتها وزارة المالية .

ولاتشمل هذه النسبة، التخصيص والهبات والمداخيل المصادرة علما وان الحكومة أقرت مؤخرا مشروع قانون مالية تعديلي لميزانية الدولة لسنة 2022 .

وكشفت الوزارة ان مداخيل ميزانية الدولة ارتفعت، مع موفي اوت 2022، بنسبة 1ر22 بالمائة لتصل الى 011ر25 مليار دينار من بينها 8ر22 مليار دينار في شكل مداخيل جبائية و 2ر1 مليار دينار مداخيل غير جبائية

وارتفعت نفقات الدولة مع موفي ماي 2022، الى 098ر27 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة علما وان نفقات التاجير ارتفعت بنسبة 8ر4 بالمائة لتصل الى 14 مليار دينار

وأنفقت الدولة زهاء 9ر6 مليار دينار على شكل تدخلات و 044ر3 مليار دينار على شكل نفقات التمويل (فائدة الدين) من بينها 8 ر1 مليار دينار للدين الداخلي و 2ر1 مليار دينار للدين الخارجي و 2ر2 مليار دينار على شكل نفقات استثمار.

واقترضت تونس، مع موفي اوت 2022 زهاء 2ر11 مليار دينار من بينها 5 مليار دينار على شكل اقتراض داخلي و 1ر6 مليار دينار على شكل إقتراض خارجي.

وكلف تسديد اصل الدين، تونس مع موفي اوت 2022، مبلغ 2ر7 مليار دينار من بينها 5ر4 مليار دينار للدين الداخلي و 6ر2 مليار دينار للدين الخارجي وقارب تمويل العجز باعتبار الهباب ومداخيل المصادرة مبلغ ملياري دينار.