أعلنت وزارة الصناعة ان لجنة تسيير خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة درست الثلاثاء 10 ملفات جديدة مما رفع عدد الملفات الى 93 ملف بتدخلات جملية قاربت 171 مليون دينار.

وأضافت الوزارة ، في بلاغ لها، ان وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة صالح بن يوسف ترأس اجتماع اللجنة و ذلك بحضور ممثلين عن القطاع البنكي الى جانب عدد من الخبراء .
وأكد بن يوسف على أهمية هذا الخط الذي يندرج في إطار تفعيل إجراءات الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية .

ويقدم هذا الخط المساعدة التقنية للمؤسسات عبر اعداد دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية من قبل خبراء مختصين.

وارتفع عدد المؤسسات التي قدمت طلبات للاستفادة من خط الدعم مع موفي فيفري 2020 قرابة 360 مؤسسة ناشطة تشغل أكثر من 13 ألف شخص، لتنتفع بإعادة هيكلة رأسمالها في ظل خطط حكومية لاستهداف 600 مؤسسة صغرى ومتوسطة على مدى 3 سنوات .