تعمل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على استكمال الإطار التشريعي لمجال التنقل الكهربائي والتشجيع على تصنيع مكونات السيارات الكهربائية وكهربة الاستعمالات التي تمثل قاطرة للاستثمارات الصناعية قصد الرفع من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

ويندرج الحرص على اتمام هدا الإطار التشريعي في اطار عمل الوزارة على تطوير مجال التنقل الكهربائي، وفق ما تم استعراضه خلال جلسة عمل انتظمت امس الجمعة بالوزارة بإشراف كاتب الدولة  المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان وممثلين عن مجمع ميكاترونيك تونس وبحضور مدير عام القطب التنموي بسوسة، هشام التركي ومدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري ومدير عام الصناعات المعملية، فتحي السهلاوي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، السبت.

ويسعى مجمع ميكاترونيك تونس من خلال العديد من المبادرات إلى توسيع مجالات التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال الابتكار والتجديد الصناعي بهدف إحداث مشاريع تعاون للتجديد الصناعي وترسيخ ثقافة التجديد بدعم التقارب بين الصناعيين ومراكز البحث العلمي وبعث مبادرات من خلال فرق عمل تساهم في تطوير عدة مجالات على غرار الصناعات الإلكترونية والتنقل الخفيف وشبه الموصلات، حسب الوزارة.

يشار إلى أن مجمع ميكاترونيك تونس يضم 75 مؤسسة صناعية تنشط في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والمعادن والبلاستيك وتكنولوجيا المعلومات.