خصّص الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة بين وزارة الصحة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، للوضع الدوائي والمرفق الصحي الدوائي، كما استعرض أبرز الاشكاليات التي يواجهها القطاع وخاصة ما يتعلق بالصيدليات المنتصبة بالمناطق الداخلية.

وأفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ لها، بأنه تم الاتفاق على العمل المشترك لإيجاد حلول عاجلة للصعوبات التي تواجه قطاع الأدوية، مع التزام وزارة الصحة بتبني جملة من الاجراءات المرافقة لضمان ديمومة نشاط الصيدليات وتكريس الحق في النفاذ إلى الدواء والخدمات الصحية بشكل عادل في كافة أنحاء الجمهورية.

كما اتفق الطرفان على تفعيل منصة اليقظة الدوائية والانطلاق فعليا في وضع الأسس التقنية لدخولها حيز العمل، وفق ذات البلاغ.

وتطرق الاجتماع إلى الوضع الراهن للعلاقة بين نقابة الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض"الكنام" في أفق ايجاد حلول عملية تضمن استقرار المنظومة الصحية وحقوق كافة المتدخلين فيها.

وأوضحت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أن هذا الاجتماع مثل مناسبة للتفاعل بإيجابية مع مقترح عميدة الأطباء حول ضرورة اعتماد الاسم العلمي للدواء كما هو معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية في تحرير الوصفات الطبية، وعلى غرار ماهو معمول به في القطاع العمومي، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تجسيد هذا التوجّه على ارض الواقع وتقنينه ضمن المنظومة القانونية والتنظيمية بما يضمن ترشيد التداوي وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الصناعة المحلية الدوائية.