في إطار سعيها لضمان حسن سير الموسم السياحي الصيفي وتوفير أفضل الظروف للمهنيين والحرفاء على حد سواء، أصدرت وزارة السياحة بلاغًا شددت فيه على ضرورة احترام المبادئ الدستورية، وعلى رأسها حرية الأفراد، إلى جانب الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية السارية.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه يُمنع على مسؤولي النزل ووكالات الأسفار التدخل في لباس المصطافين أو فرض أي شارات أو رموز تحدّ من حرية الحرفاء، وذلك تكريسًا لمبدأ الحرية المكفول بالدستور، مع التشديد على احترام الأخلاق العامة والنظام العام والعادات والتقاليد التونسية. كما ذكّرت بأهمية التقيد بالمواصفات الفنية المعمول بها في أزياء السباحة، ضمانًا للصحة والسلامة العامة داخل الفضاءات السياحية.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أن البيع المشروط ممنوع منعًا باتًا، سواء من خلال فرض حد أدنى لمدة الإقامة أو فرض شروط غير قانونية على الحجز، خاصة في المؤسسات السياحية كالنزل والمطاعم والشواطئ المهيّأة. ودعت جميع المتدخلين إلى الالتزام الصارم بالتشريعات الجاري بها العمل، تفاديًا لأي تجاوزات من شأنها الإضرار بصورة القطاع السياحي التونسي.

ويأتي هذا التذكير في وقت تشهد فيه البلاد حركية سياحية مكثفة، ما يجعل من احترام القوانين والممارسات السليمة عنصرًا أساسيًا لإنجاح الموسم وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.